بمشاركة ايناس أحمد - النجاح - عقد اليوم الخميس المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة في مدينة أريحا، والذي خصته هذا العام بعنوان "تخصص... فعالية... وعدالة".

افتُتح المؤتمر تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، الذي أكد على مدى اهمية اطلاق الحريات العامة للشعب الفلسطيني خاصة في ظل ما يعانيه من الاحتلال، وذلك من خلال الجهات القانونية التي ترعى الحريات والحقوق في دولة فلسطين.

وأوضح الحمد الله أن التحديات التي نعيشها كفلسطينيين بكافة الفئات، والمواقع، تتطلب منا أن نتعاون بكل الطاقات والموارد، وبكل مكونات الدولة لتعزيز وجودنا على الأرض عبر بناء مؤسساتنا الوطنية، وانسجاما مع الأسس الراسخة للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس، بالتمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات والقانون والمساواة والتسامح.

وبحسب ما أضاف رئيس النيابة العامة ياسر حماد لـ" النجاح الاخباري"، بأن المؤتمر يبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت.

و أضاف حماد ان المؤتمر ناقش في جولته اليوم عدة محاور كان أهمها، علاقة النيابة العامة بالاعلام و مفهوم حرية الرأي والتعبير، كما وناقش حرية الصحفي بالتعامل مع قضاياه المحلية وما يطرحه من تحقيقات التي تعتبرها النيابة العامة بلاغات.

اما بجلسة يوم الجمعة سيتم الحديث عن النيابات التي تم استحداثها مؤخراً في مكتب النائب العام، مثل  نيابة التفتيش القضائي وادارة الاحداث، وهي الادارة التى تعنى بالمتهمين الذي تقل اعمارهم عن 18 عاما والذي لديهم خلاف مع القانون.

اما بيوم السبت أخر أيام المؤتمر سيتم تقديم اوراق "كشف حساب" لكافة النيابات المنشرة في محافظات الوطن تحتوي على أبرز ما انجزته هذه النيابات، موضحاً بالاعداد والاحصائيات.

 كما ستحتوي الأوراق على عدد القضايا المتراكمة، عدد القضايا التي تم انجازها، عدد القضايا التي خسرتها النيابة أو التي حصلت على حكم البراءة.

 بالاضافة الى ذلك سيتم نقاش عدد من النيابات المستحدثة مثل نيابة الجرائم الدولية والتعاون الدولي القضائي، والتي تعنى بتوثيق جرائم الحرب والتحقيق بالاعدامات الميدانية التي تجري بشكل شبه اسبوعي في دولة فلسطين.

اما عن مخرجات المؤتمر المتوقعة بحسب ما ذكر رئيس النيابة العامة، هي التركيز على القضاء المتخصص في القضاء على العنف الاسري والتمييز على اساس النوع الاجتماعي، والعنف ضد المرأة، بالاضافة الى سعي النيابة العامة لتقديم الحماية الكافية والخدمات للفئات المهمشة التي لا تستطيع الوصول الى جهات تنفيذ القانون.