وكالات - النجاح - اعتمد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارًا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 15 فبراير/ شباط 2020.

وخلال جلسة للمجلس، حصل القرار، الذي صاغته بريطانيا، على موافقة 13 دولة (من أصل أعضاء المجلس الـ15)، فيما امتنعت دولتان عن التصويت.

واعتبر القرار الدولي، وهو برقم 2441، أن الوضع في ليبيا بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ويعاني البلد الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة وصراع على الشرعية والسلطة منذ سنوات.

وأدان القرار "محاولات تصدير النفط غير المشروع من ليبيا، بما في ذلك من خلال المؤسسات التي لا تتصرف تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا)".

ونص القرار على "تمديد التدابير المتعلقة بالسفن، التي تنقل أو توزع النفط الليبي (غير المشروع)، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المتكررة، حتي 15 فبراير/ شباط 2020".

كما نص على تمديد "ولاية فريق الخبراء، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1973 (لعام 2011) حتي 15 فبراير/ شباط 2020".

وتبني القرار 1973 حزمة قوية من العقوبات علي ليبيا، بينها: فرض منطقة حظر جوي فوق البلد العربي، بهدف حماية المدنيين، مع استثناء رحلات الإمدادات الإنسانية.

وطالب ذلك القرار كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم السماح لأي طائرة ليبية، بما فيها الرحلات التجارية، بالهبوط أو الإقلاع من أراضيها.

كما فرض حظرًا علي تصدير السلاح إلي ليبيا، وتجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يديرها نظام الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي (1969: 2011).

وشمل القرار أيضًا تجميد أصول المؤسسة الوطنية للنفط الليبية والبنك المركزي الليبي.