النجاح - وجهت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خطابا إلى المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي بعد الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بالدعوى المتعلقة بعمل الهيئة التأسيسية.

وقال رئيس الهيئة نوح عبد الله في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه انه "من الثابت في النظام القانوني الليبي أن المبادئ التي تقرها أي دائرة من دوائر المحكمة العليا في أحكامها ملزمة لكافة المحاكم والسلطات كما جاء في نص المادة (31) من قانون المحكمة العليا".

وأضاف البيان " فلا يحق لأي دائرة بما فيها الدائرة التي أرست المبدأ ولا لأي محكمة من المحاكم أن تهدر ما تضمنته تلك المبادئ من قواعد ا وان تعارضها أو تقضي على خلافها لما تتمتع به تلك المبادئ من قوة مصدرها وأساسها القانون".

وتابع "ومن هنا فان مبدأ عدم الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بالدعوى المتعلقة بعمل الهيئة التأسيسية ملزم لكافة المحاكم في الدعوى المنظورة أمامها فلا مفر أمامها من إنزال هذا المبدأ على الوقائع المنظورة أمامها وإلا كان حكمها مشوبا بمخالفة القانون"

وزاد "أما بالنسبة للأحكام التي سبق وان صدرت من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف فانه يكفي الطعن فيها بالنقض أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا"

وأشار البيان إلى انه "من المسائل القاطعة في النظام القانوني الليبي أن إرساء المبدأ الملزم هو لكافة الدوائر وان العدول عن المبدأ هو فقط ما يدخل في اختصاص الدوائر مجتمعة وفقا للمادة 23 من قانون المحكمة العليا".

وأردف "إذا كان الأمر كذلك فان مسألة عدم الاختصاص الولائي بالقضاء الإداري بالدعوى المتعلقة بعمل الهيئة التأسيسية قد حسمت بشكل قاطع وعلى السلطات في ليبيا كل حسب اختصاصه المضي في المسار الدستوري وانجاز متطلباته وإنهاء المراحل الانتقالية بطرح مشروع الدستور على الاستفتاء العام لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره وقول كلمته بالقبول أو الرفض".

وتابع البيان إن "مشروع الدستور الذي اعد من هيئة منتخبة بالانتخاب العام الحر السري المباشر بنصاب يزيد عن ثلثي الأعضاء وبأغلبية في كل منطقة انتخابية من المناطق الانتخابية الثلاث ومن مختلف الدوائر دون استثناء هو مسار تأسيسي ديمقراطي شعبي بامتياز وأي محاولة لعرقلته أو تعطيله أو أي سماح للجهات الداخلية أو الخارجية بالتدخل في خطواته هو مساس بإرادة الشعب الليبي الذي خرج لانتخاب الهيئة وينتظر قول كلمته الفصل في الاستفتاء ولا يمكن أن يكون لأي جهة سياسية أو دولية الوصاية على خيارات الليبيين".

وختم البيان الموجه لسلامة بالقول "بالنظر لما لكم من دور في مساعدة الشعب الليبي على إكمال مساره التأسيسي نأمل منكم دعم هذا المسار وتقديم المساعدة اللازمة لإنهاء الاستحقاق الدستوري والتأكيد من طرفكم على السلطات الليبية بالوفاء بالتزاماتها الواردة في الإعلان الدستوري والقوانين الليبية النافذة".