وكالات - النجاح الإخباري - قالت منظمة العفو الدولية إن قرار بريطانيا و11 دولة أخرى حظر التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة ضرورية، لكنها جاءت متأخرة.
ورحبت إريكا غيفارا روساس، مديرة الأبحاث العالمية والمناصرة والسياسات في المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، بقرار حظر التجارة، قائلة: "إنها خطوة مرحب بها، وإن كانت متأخرة وكان ينبغي اتخاذها منذ فترة طويلة".
وتابعت: "ينبغي أن تُمهد هذه الخطوة الطريق لاتخاذ تدابير إضافية تكفل إنهاء الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري المؤسسي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين".
وأشارت إلى أن التدابير المعلن اتخاذها في إطار القرار لا تكفي للوفاء بالالتزامات المترتبة على الدول بموجب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024، والذي يقضي بعدم تقديم الدول الدعم للاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
وقالت إن إقامة المستوطنات وتوسيعها وعنف المستوطنين المدعوم من الدولة تُستخدم أدوات أساسية لتهجير الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
ودعت غيفارا روساس جميع الدول إلى إنهاء دعمها السياسي والمالي والعسكري وحظر مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل".
وأضافت: "لم يعد هناك وقت لإضاعته في الذرائع أو التأخير أو الخطوات الشكلية".
وأكدت أن عدم اتخاذ خطوات حازمة ضد الانتهاكات الإسرائيلية يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الدول غير مستعدة للوفاء بالتزاماتها القانونية، كما يشجع السلطات الإسرائيلية على مواصلة انتهاك القانون الدولي دون خوف من العقاب.
يُذكر أن 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، أعلنت في بيان مشترك، الثلاثاء، أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
