النجاح الإخباري - أصدرت محاكم الاحتلال أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية العام الجاري، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3300 معتقل، وفق مركز فلسطين لدراسات الأسرى.
وقال المركز، في بيان، إن عدد الأسرى الإداريين ارتفع من نحو 1300 قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 3300 حتى آب/أغسطس الجاري، بزيادة تقارب 260%.
وأوضح أن القرارات الصادرة منذ بداية العام توزعت بين قرارات اعتقال إداري جديدة وتجديد أوامر اعتقال سابقة، معتبرًا أن ذلك يعكس تصاعد استخدام الاحتلال لهذه السياسة التي تُبقي الأسرى خلف القضبان دون توجيه تهم واضحة بحقهم.
وأشار المركز إلى أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين أسرى محررون سبق أن اعتُقلوا، فيما أمضى مئات منهم فترات داخل سجون الاحتلال تفوق الفترات التي عاشوها خارجها.
وأضاف أن بعض الأسرى تعرضوا للاعتقال الإداري أكثر من 10 مرات، فيما أمضى آخرون أكثر من 15 عامًا في الاعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم.
وذكر أن الاحتلال أصدر منذ عام 1967 أكثر من 80 ألف قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، أكثر من نصفها قرارات تجديد لفترات اعتقال إضافية.
وبحسب المركز، يُدار ملف الاعتقال الإداري أمنيًا من جهاز المخابرات التابع للاحتلال، بالاستناد إلى مواد وتهم سرية لا يُسمح للمعتقلين أو محاميهم بالاطلاع عليها، ما يحرمهم، وفق المركز، من حق الدفاع عن أنفسهم وضمانات المحاكمة العادلة.
ورحب المركز ببيان مشترك لبعثات دبلوماسية دولية دعا إلى وقف استخدام الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة، داعيًا إلى ترجمة الموقف الدولي إلى خطوات قانونية ودبلوماسية عملية.
وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، يحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 9400 أسير فلسطيني، بينهم 90 أسيرة و3324 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1316 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".
