النجاح الإخباري - طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية باتخاذ إجراءات فعلية لمعاقبة دولة الاحتلال وفرض مقاطعة شاملة عليها، على خلفية ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، إضافة إلى سياسات الضم والتطهير العرقي في الضفة الغربية.
وأكدت الشبكة، في بيان صحفي، أن هذه الانتهاكات تستوجب خطوات محددة تُلزم قوة الاحتلال بوقفها فوراً، إلى جانب فرض إجراءات عقابية واضحة بحقها.
وجاءت هذه المطالبة تعقيباً على ما وصفته بـ"النجاح الكبير" الذي حققته الحملة الشعبية في أوروبا، من خلال عريضة دعت إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال، حيث جمعت نحو مليوني توقيع خلال أسابيع، ما يجعلها مستوفية للشروط القانونية التي تتيح مطالبة المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات بهذا الخصوص.
وأشارت الشبكة إلى أن العريضة استندت إلى ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية، معتبرة أن استمرار العلاقات مع دولة الاحتلال قد يُعد تواطؤاً يتعارض مع القيم الأوروبية.
ورحبت الشبكة بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعكس إدراكاً متزايداً لحجم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مجددة دعوتها إلى الإعلان رسمياً عن وقف اتفاقيات الشراكة والعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع دولة الاحتلال.
كما طالبت باتخاذ خطوات إضافية، من بينها العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل أدوات المساءلة القانونية لمحاسبة الاحتلال، ووقف كافة الانتهاكات، بما فيها سياسات الاستيطان، والتجويع، والانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات.
ودعت الشبكة إلى مواصلة الجهود الدولية لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال.
