النجاح الإخباري - حالة من التوحد النقابي غير المنسق ضد الحكومة الفلسطينية جاءت ردًا على مخرجات اجتماع الحكومة في رام الله اليوم الإثنين، والتي أثارت غضبًا عارمًا في الشارع الفلسطيني بما فيه من نقابات تطالب بحقوقها، خاصة فئة المعلمين الذين رفضوا مبادرة الحكومة جملة وتفصيلا.
وقد طرحت الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم جملة من القرارات بناءً على مطالبات النقابات وإضراباتها، جاء فيها:
- صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار، وستُصرف بداية شهر نيسان المقبل، وصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.
- تدرس وزارة المالية صرف علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى، بما فيها نسبة علاوة المخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية.
- ستعمل وزارة المالية على توفير راتب كامل للموظفين لمواجهة احتياجات شهر رمضان.
- وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص تدرس مراجعة قانون الخدمة المدنية والاتفاقيات الموقعة، بما ينصف الموظفين، في حال توفرت الأموال.
كما صرحت الحكومة بأنه قد تم الاتفاق بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية، واتحاد المعلمين، على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامها الداخلي، ومن ثم انطلاق الانتخابات في الفروع، وصولاً إلى المؤتمر العام للاتحاد، مع دعوة المعلمين إلى العودة إلى عملهم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم، حفاظا على سير العملية التعليمية.
ولاقت هذه الطروحات ردود فعل سلبية رافضة عبّرت عن غضب النقابات التي حضرت الاجتماع.
حراك المعلمين كان له موقف حاسم ولم يحضر الاجتماع حيث قال ممثل حراك المعلمين محمد ارزيقات: "إن اتحاد المعلمين لا يمثلنا، هو بوق للحكومة ويدافع عن حكومته وإنَّ المعلمين والمعلمات المضربين هم أصحاب الكلمة ولا يحق للنقابات الأخرى الحديث عن حقوقهم في غيابهم".
وحول بنود المبادرة التي تمت على إثر إضراب المعلمين نهاية عام 2022 قال ارزيقات إنها كانت قرارا بإجماع وطني من العشائر والهيئات المستقلة وهيئة حقوق الإنسان، مطالبا بتحقيق ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أن رد حراك المعلمين المشروع بأن أي مبادرة لا تشمل 15% فورية على طبيعة العمل، وتمثيل نقابي حر غير مشروط ومنح المعلمين حقهم في الانتخاب والترشح، وحقهم في رواتب كاملة وجدولة المستحقات فهي مرفوضة جملة وتفصيلا وستقابل بخطوات تصعيدية".
ووصف حراك المعلمين المبادرة بالهزيلة التي لا تحقق جزءًا بسيطًا مما يمثل كرامة المعلم، وتساءل "هل إضراب لمدة شهر، وأكثر من 800 ألف طالب في الشوارع ليحقق 5% من حقوقه أي ما يعادل 50 شيكل؟! هذا استهتار واستهزاء بالمعلم وقيمته ومكانته يزيدنا وحدة وإصرارًا على تحقيق جميع بنود المبادرة جملة واحدة بالإضافة إلى انتظام الراتب وجدولة المستحقات وتحقيق أدنى مربوط الدرجة."
وقال ارزيقات: "إن الوعد براتب كامل في شهر رمضان هو استحقاق وإن كان لا بد فليتم توحيد رواتب السلطة فمن الظلم أن يأخذ المعلم 3000 شيكل بالتقسيط ويتقاضى مسؤول 15 ألف شيكل!"
لافتًا إلى أن لا ثقة لنا في الحكومة التي لا تلتزم بوعودها، ولن يتم التفاوض إلا على غلاء المعيشة وجدولة المستحقات.
وطالب حراك المعلمين بهيئة مستقلة شرعية تمثل المعلم بشكل ديمقراطي حقيقي ووجه تحية احترام للآباء والعشائر أبناؤكم أبناؤنا وكلنا في الهم سواء، شاكرا دورهم المساند، "هي أزمة على الجميع على المسؤول مراجعة حساباته الانتصار على المعلم هزيمة المشكلة ليست في المعلم فقط إنما العملية التعليمة التي تعاني هدما وهذا يخدم الاحتلال".
وفورًا أعلن الاتحاد العام للمعلمين بالضفة الإضراب المفتوح مع عدم التوجه للمدارس في الضفة والقدس ومديريات التربية ومبنى الوزارة بدءا من يوم غد الثلاثاء.
نقابة المهندسين: ما صدر عن الحكومة لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة
بدورها قالت نقابة المهندسين إن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية.
وأكدت النقابة "أنّ نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات، لافتة إلى خطورة ما ورد في تصريح اشتية بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة وطاللت بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والذي يعتبر عدم تطبيقه حتى الآن سببا في نزاع العمل المعلن مع الحكومة".
نقابة الأطباء.. الحكومة أخلت باتفاقها
بدورها نقابة الأطباء رفضت قرار الحكومة صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، واعتبرت قراراتها إخلالا بالاتفاق السابق لمبادرة الخروج من الأزمة، وقد نشرت على صفحتها الرسمية على فيس بوك: "
نقابة الصحفيين: الحكومة لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة وتعلن البدء في إجراءات احتجاجيه وإعلامية حماية لحقوق الصحفيين
أما نقابة الصحفيين فقالت إنها تفاجأت اليوم من قرار الحكومة الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، و"تغييب وتجاهل وانكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت من أكثر من أربع سنوات، تحلى فيها الصحفيون بروح المسؤولية الوطنية والمهنية، وآثروا لغة الحوار الهادئ مع الحكومة، وكانوا جزءًا لا يتجزأ من معركة التحرير وبناء المؤسسات وسدنة للحق والحقيقة".
واعلنت نقابة الصحفيين التصعيد حتى تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين العادلة، الذين قدموا 55 شهيداً من زملائهم منذ عام 2000، وارتكب الاحتلال بحقهم أكثر من 8500 جريمة وانتهاك منذ عام 2013.
ودعت النقابة الصحفيين كافة لبدء حملة إعلامية في وسائل الإعلام والتوصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبهم، وعدم تنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة.
وفيما يلي رصد لردود فعل النقابات:
