وكالات - النجاح الإخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر حزيران المنصرم 153 قرارا بالاعتقال الإداري، بينها 58 قرارا بحق معتقلين جدد، و95 قرار تجديد وتمديد.
وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن هذا يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، وملف سري لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. ولا يسمح له ولا لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ما يمثل خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني،
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
يذكر ان دولة الاحتلال الاسرائيلي هي الجهة الوحيدة في العالم التي ما زالت تمارس سياسة الاعتقال الاداري
