النجاح الإخباري - جددت وزارة الخارجية تأكيدها على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، وغير قانوني، وفقا لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
ورفضت الوزارة الادعاء الاسرائيلي المتكرر بأن ما يسمى الكتل الاستيطانية الكبرى أصبحت بحكم الضم الاسرائيلي في أي اتفاقية سلام، لافتة إلى أن اسرائيل اعتبرت مفهوم التنازلات فلسطينية مجانية تسبق العملية التفاوضية، وكأنه مفروغ منه، قائلة: "عند بدء المفاوضات سيتم طرح الموقف الفلسطيني الرسمي بما يتلاءم والمصلحة الوطنية العليا".
وتساءلت الوزارة هل يعني تجمع أكثر من خمس مستوطنات صغيرة، أو وجود أكثر من خمسة آلاف مستوطن، أو وجود منطقة صناعية استيطانية، أو مساحة نفوذ استيطانية واسعة؟!!، وهل هناك حد أعلى أو أدنى لكل هذه المؤشرات؟! ومن هي الجهة التي سوف تحدد أو تفسر معنى الكتل الاستيطانية؟! وهل يمكن الادعاء بأن بؤرتين استيطانيتين منعزلتين، يتم ربطهما ببعض سواء عبر مصادرة أرض جديدة بينهما، أو شق طرق لربطهما؟، هل يمكن اعطاؤهما صفة الكتلة الاستيطانية؟.
وبناء عليه اعتبرت الوزارة طرح هذا الموضوع أو تكراره فلسطينيا خطير جدا.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يستمر في محاولاته لحسم قضايا الحل الدائم بشكل أحادي الجانب، وبعيدا عن الجانب الفلسطيني، ويركز في هذه المرحلة بالذات على قضيتين أساسيتين، هما القدس والاستيطان، موضحة "أنه فيما يتعلق بالقدس، يحاول نتنياهو يائسا إعطاء انطباع وهمي بأن هناك موافقة أميركية على استمرار البناء الاستيطاني، وتوسيعه في القدس الشرقية المحتلة"، مؤكدة أن القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، هي العنوان الرئيسي الذي يمكن أن يوفر، أو يطلق أية فرصة للحل السياسي التفاوضي للصراع.
ونوهت إلى امتلاك الجانب الفلسطيني الكثير من الدلائل، للتأكيد على أن عدم اعتماد القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ووقف البناء الاستيطاني فيها سيكون المانع الرئيسي للتوصل لأي اتفاق سلام، هذا ما أكدته مفاوضات "كامب ديفيد"، وما كشفت عنه زيارة شارون للمسجد الاقصى المبارك، وأكدته أيضا جميع أشكال المفاوضات.
