نابلس - النجاح الإخباري - أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء يوسف حرب أنه حتى هذه اللحظات لا يوجد توجه نحو الاغلاق، مضيفا:" في الوقت الحالي لا يمكننا القول فيما اذا كان هناك اغلاق ام لا فلا يوجد توجه لدى الحكومة الفلسطينية بفرض الاغلاق الشامل، نظرا لانه لا وجود لمستجدات كبيرة جدا تحكم فرض الاغلاق.
وأضاف في حديث ل" النجاح الاخباري": الانباء التي تتحدث عن فرض اغلاق شامل لمدة اسبوعين غير دقيقة حتى الان، وكان هناك اجتماع الاسبوع الماضي للجنة الطوارئ العليا التي تقيم موضوع انتشار فيروس كورونا، والاجراءات التي يمكن ان تتخذ في سبيل محاربة هذا الوباء ".
وأوضح حرب أن التوصيات جميعها كانت بفرض رقابة اكثر ومتابعة الاجراءات القانونية التي اتخذت من قبل الحكومة الفلسطينية، والتشديد على بعض المناطق التي يوجد بها انتشار لهذا الوباء من خلال الاغلاق لتحديد الخارطة الوبائية ولكن حتى هذه اللحظات لا يوجد هناك قراءة او دراسة لموضوع اغلاق الضفة بشكل شامل".
وأشار الى أن الاغلاق يمكن أن يكون احد الحلول المستقبلية في حال كان هناك انتشار اوسع مما هو حاليا، مؤكدا عدم التقيد بأي دولة اخرى في موضوع الاجراءات.
وفيا يتعلق بالخطوات خلال المرحلة القادمة أوضح حرب، ان هناك مراقبة شديدة من قبل كافة المسؤولين والجهات المعنيةالتي تتابع هذا الملف سواء المحافظين او الوزارات ولجان الطوارئ العليا، والتي تقوم بمراقبة ودراسة كل المتغيرات الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.
ولفت الى ان هناك تخوف كبير خلال هذه الفترة بسبب بدء موسم الخريف والذي تكثر فيه امراض الرشح والانفلونزا الموسمية وهو تخوف في كل دول العالم بأن يحدث اختلاط ما بين الامراض الشتوية وبين كورونا يجب ان يكون هناك احتياطات والتزام اكثر من قبل المواطنين.
وتابع حرب:"حتى هذه اللحظات لا نرى ان هناك التزام من قبل الشارع الفلسطيني ، سواء كان في المؤسسات العامة او الخاصة او حتى الاجراءات اليومية المتبعة سواء في الاسواق ، الشركات، المؤسسات المالية.هناك بعض الاجراءات وهي شكلية اكثر منها حقيقية المواطن حتى الان يتعامل مع الموضوع بطريقة غير جدية بالرغم من التزايد المستمر في عدد الاصابات وحالات الوفاة".
ودعا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية والتي من أهمها حتى على الصعيد العالمي الالتزام بارتداء الكمامات والالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي ايضا.
