رام الله - النجاح الإخباري - وعد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي بان الحكومة الفلسطينية ستقترض من البنوك وستزيد من نسبة رواتب الموظفين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وقال العسيلي إن الحكومة ستعمل جاهدة على منع رفع الأسعار قبيل شهر رمضان وستتبنى إجراءات لإحلال المنتج الوطني مكان المنتج الإسرائيلي في السوق الفلسطينية.
وأوضح في حديث اذاعي أن الوضع القائم فيما يتعلق بأزمة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة معقد نظرا لوجود قانون اقره" الكنيست" بقرصنة مجموع ما تتلقاه عائلات الأسرى والشهداء من مخصصات من العائدات الضريبية الفلسطينية.
تواجه خزينة الحكومة أزمة مالية خانقة، منذ قرار "إسرائيل" اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.
وأكد وزير المالية شكري بشارة أمس على عدم استلام أموال المقاصة مخصوماً منها أي مبالغ غير قانونية وغير متفق عليها مسبقاً.
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
ويوم الأربعاء حذر البنك الدولي، من تفاقم الأزمة الاقتصادي التي تواجه فلسطين إذا لم تتوصل السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" إلى تسوية بشأن عائدات الضرائب.
وقال تقرير للبنك الدولي إنه في حال لم تحل هذه الأزمة المالية، فإن النقص التمويلي سيزيد من 400 مليون دولار عام 2018، إلى أكثر من مليار خلال العام الحالي، داعيا إلى “إيجاد حل تجنبا لمزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة”.
وأشار التقرير إلى تضرر الاقتصاد الفلسطيني “بشدة” جراء القيود المفروضة على عدد من السلع.
وتفرض إسرائيل قيودا على دخول 62 سلعة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، فيما تمنع دخول 56 سلعة إلى الضفة الغربية من الخارج.
وقال التقرير “حالت هذه القيود دون تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني وأوجدت ثغرة تكنولوجية كبيرة مقارنة بالبلدان المجاورة”.
ودعا التقرير "اسرائيل" إلى تخفيف القيود المفروضة، مشيرا إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع إلى أكثر من 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية للفلسطينيين، وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% في عام 2018.
