نابلس - النجاح الإخباري - طالب مركز العودة الفلسطيني اليوم السبت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بتحديد موعد الإعلان عن قاعدة بيانات للشركات الإسرائيلية التي تتعامل بشكل مخالف للقوانين الدولية مع المستوطنات الإسرائيلية.

ودعا المركز في بيان صحفي، إلى تقديم إرشادات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لضمان وقف نشاطها ووقف مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدان قرار مفوض الأمم المتحدة بتأجيل إطلاق قاعدة بيانات للشركات الإسرائيلية، التي تتعامل مع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان السوري المحتل، بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2016.

وأشار إلى أن الفشل في إطلاق قاعدة البيانات، وجعلها علنية يتيح للشركات فرصة للاستمرار في الاستفادة من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، والإفلات من العقاب.

وأكد أن تأخير نشر قاعدة البيانات قد يؤدي إلى ترك مزيد من الوقت للشركات كي تشارك بشكل أعمق في نمو المستوطنات غير القانونية وتوسعها، إلى جانب جميع الآثار المترتبة على مثل هذه التوسعات، والتي تهدد حقوق ملايين الفلسطينيين.

وأعرب المركز عن قلقه من الوقت الذي تأخذ فيه مفوضية الأمم المتحدة في إصدار قاعدة البيانات، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يأتي بنتائج عكسية.

وأكد أن الفشل في إدانة الشركات بشكل علني يستغني عن الفرصة من مختلف الجهات الفاعلة والمستهلكين في جميع أنحاء العالم لاطلاعهم على هذه الأعمال على نحو مناسب والتمكن من ممارسة الضغط عليهم لإنهاء الأعمال غير القانونية.

وشدد المركز على ضرورة توقف الشركات فورًا عن العمل في المستوطنات، أو تسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية، أو انتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

وشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة-في عام 2013-لجنة دولية مستقلة؛ للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وخلصت لجنة حقوق الإنسان، في تقريرها، إلى أن تشغيل الشركات في المستوطنات الإسرائيلية، قد يجعلها متواطئة مع أعمال غير مشروعة بسبب عدم شرعية المستوطنات.