وافق غالبية أعضاء البرلمان المصري على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
واتُهم السادات -وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات- أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس، لكنه ينفي القيام به.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال إن 468 نائبا وافقوا على إسقاط عضوية السادات، بينما رفض ثمانية نواب فقط القرار، وامتنع أربعة آخرون عن التصويت، وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة.
وأعلن عبد العال خلو مقعد السادات عن دائرة تلا والشهداء في محافظة المنوفية الواقعة بدلتا النيل، وإخطار اللجنة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات تكميلية في هذه الدائرة.
وجاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات إلى جهات ومنظمات أجنبية -ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي- تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته". وذكر التقرير أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إلى إدانته وأوصت بإسقاط عضويته.
من جهته، قال السادات في بيان صحفي مقتضب تعليقا على إسقاط عضويته، إن القرار اتخذ "بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع، رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات".
ودافع السادات عن موقفه، وقال إن رسائله إلى البرلمان الدولي كانت مجرد بيانات صحفية ترسل لصحفيين وجهات مختلفة.
لكن مراقبين يعتبرون أن السبب الحقيقي لإسقاط عضوية السادات هو اهتمام وسائل إعلام مصرية قبل نحو شهر ببيان منه حول إنفاق 18 مليون جنيه (نحو 1.1 مليون دولار) لشراء ثلاث سيارات فارهة لمجلس النواب، وتمويلها من موازنة الدولة، وهو ما أثار جدلا واسعا آنذاك، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، ومطالبة مسؤولين -في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي- المواطنين بالتقشف.
وتعد واقعة إسقاط عضوية السادات هي الثانية من نوعها داخل البرلمان المصري الحالي، حيث سبق أن أسقطت عضوية النائب توفيق عكاشة في مارس/آذار 2016 إثر لقاء جمعه بالسفير الإسرائيلي السابق في القاهرة حايين كوريين.
