ترجمة خاصة - النجاح الإخباري - عارض الكثير من اليساريين والنواب العرب والدروز ما يسمى بقانون القومية وهناك من وصفه بالمقدمة لنهاية إسرائيل .
وقال المحلّل السياسي بصحيفة هآرتس عوزي برعام بمقالة ترجمها موقع النجاح الإخباري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في تشرين الثاني 1975، بأن "الصهيونية شكل من أشكال التمييز العنصري". وقد هاجت إسرائيل وماجت، فيما فرح كثيرون بالتحالف غير المقدس الذي نشأ بين الدول النامية ضدنا. وقام سفير إسرائيل في الأمم المتحدة آنذاك، حاييم هرتسوغ، بتمزيق القرار من على منبر الأمم المتحدة.

وعن عمله لمعارضة القانون قال برعام في حينه تجندت معظم الأحزاب في الكنيست للحملة لإلغاء القرار في برلمانات الدول التي تبنته. وفي هذا السياق، سافرت إلى البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي لمحاولة إقناع أعضاء برلمانها بعدم عدالة القرار. لقد أوضحت لهم أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية، يحدد إعلان استقلالها المساواة بين مواطنيها كقيمة تأسيسية. وفي نفس الليلة، صوت البرلمان على إلغاء القرار التمييزي.

وقال برعام اليوم، بعد أن أقر الكنيست قانون القومية، مسترشداً بروح عنصرية، تستبعد الآخرين ومتطرفة، أعرف أنه ما كان لي أن أتجرأ على المثول أمام البرلمان البرازيلي في محاولة للدفاع عن هذا التفسير المتجدد الممنوح للصهيونية.

وأشار إلى أن من المؤسف جدا أن أعضاء الكنيست الذين عارضوا القانون لم يتصرفوا مثل هرتسوغ ولم يمزقوا نص القرار، وتركوا هذه المهمة لأعضاء الكنيست العرب. هذا بالضبط ما أراده بنيامين نتنياهو. نتنياهو يريد إخفاء المعارضة الشديدة للقانون من قبل أشخاص مثل موشيه أرنس وبيني بيغن والبروفيسور يديديا شتيرن. إنه لا يريد لليهود، وخاصة من اليمين والمركز، 

وفي مقالة لعضو الكنيست السابق  موشيه أرنس بصحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان قانون القومية صفعة في وجوه الدروز قال ان ثلاثة نواب دروز، أكرم حسون من "كلنا"، حمد عمار من "يسرائيل بيتنا" وصالح سعد من "المعسكر الصهيوني" التمسوا إلى المحكمة العليا ضد قانون القومية لأنه غير دستوري. لا شك أنهم يحظون بدعم كل الجمهور الدرزي، وكذلك بدعم جميع المواطنين اليهود في إسرائيل، الذين لم ينسوا ولا يستطيعون نسيان أواصر الأخوة والصداقة التي نشأت بين المواطنين الدروز في إسرائيل ودولة إسرائيل. لقد تساءل الدروز بشكل دائم عما يمكنهم فعله من أجل دولة إسرائيل، وليس ما يمكن أن تفعله الدولة اليهودية من أجلهم. ربما يعترف قضاة المحكمة العليا بعدم عدالة قانون القومية بشأن الدروز مواطني إسرائيل.

وأضاف الوزير آرنس أنه ليست هناك حاجة لتذكير الإسرائيليين بالعقود التي خدم خلالها الدروز دولة إسرائيل. أبناؤهم يخدمون جنباً إلى جنب مع الجنود اليهود في جميع قوات الجيش الإسرائيلي، ووصل ضباط الدروز إلى أعلى المستويات في هيكل قيادة الجيش الإسرائيلي. وسقطوا في المعارك إلى جانب إخوانهم اليهود.

ووفقا للتقاليد، لن ينسى اليهود أبدا أولئك الذين ساعدوهم في أوقات الخطر. أي شخص يبحث عن إشارة إلى الدروز بين البنود الكثيرة في قانون القومية سوف يفشل. هل نسيناهم؟

وأشار آرنس إلى أن الدروز الإسرائيليون خدموا بإخلاص إسرائيل بمعرفة واضحة بأن إسرائيل هي دولة يهودية. لا حاجة لتذكيرهم بذلك. ولكن إذا تم تفسير القانون من قبل البعض على أنه صفعة في وجوههم، سنكون قد سببنا لأنفسنا ضررًا في تشريعا. إن الضرر الذي يلحق بمكانة اللغة العربية ليس مجرد صفعة في وجه العرب الإسرائيليين فحسب، بل أيضاً في وجه الدروز، الذين لغتهم الأم هي العربية.

وكتب آفي ديختر في تبريره للقانون الذي قدمه إلى الكنيست في 22 تموز/ يوليو 2013، أن تحديد إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي في كل مكان يمنحها هامش مناورة في المفاوضات؛ أي إنه لا تعود ثمة حاجة إلى أن تطلب من الأطراف التي تتفاوض معها الاعتراف بيهودية الدولة. وقد لا يتبنى نتنياهو هذه التوصية؛ فمطلب الاعتراف بالدولة اليهودية كدولة الشعب اليهودي يعني إلغاءً ذاتيًا لحقِّ العودة بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين من قبل الطرف الذي يقبل بهذا الاعتراف، وقبولًا عربيًا بسد الطريق أمام أي تطلع إلى أن تكون إسرائيل دولة جميع مواطنيها. ولذلك سيحاول نتنياهو، قدر الإمكان، الاحتفاظ بهذه النزعة التصعيدية في طرح المطالب والشروط على الطرف الآخر؛ للابتزاز، ولإعاقة أي تقدم في المفاوضات. فهو لا يطلب ذلك بسبب عدم الثقة بالنفس لناحية رسوخ يهودية الدولة التي يفترض أن هذا القانون قد تجاوزها، بل لأسباب تفاوضية أيضًا.

يشار الى ان هذا القانون يخلق القانون قاعدة جديدة ينطلق منها اليمين الإسرائيلي إلى قوانين في خدمة أيديولوجية أكثر تطرفًا. لقد انطلقت هذه العملية التفاعلية ولا أحد يعرف أين تتوقف. فلن يتوقف اليمين بعد هذا القانون عن سَنّ تشريعاتٍ صهيونية الطابع تُكرِّس العنصرية، بل سيعتبر القانون هو الأساس المسلَّم به الذي ينطلق منه لتحقيق أيديولوجيته التي تجمع بين القومي والديني، وتعتبر العرب السكان الأصليّين مجرد طارئين على هذه البلاد، ومن ثم عليهم أن يقبلوا بأي فتات يُمنح لهم؛ لأن الدولة، في رأيهم، الذي يُجاهر به كثيرٌ منهم في وسائل الإعلام، هي دولةُ أيِّ يهودي في العالم قبل أن تكون دولة الفلسطيني ابن هذا الوطن وصاحب الأرض. الفرق أن ما يقولونه علنًا في وسائل الإعلام وفي خطبهم البرلمانية وفي المزايدات الشعبوية أصبح قانونًا دستوريًا، وهذا فرقٌ جوهريّ..