النجاح الإخباري - أكدت دراسة إسرائيلية على حقيقة ارتفاع معدلات الجريمة لدى المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني من جهة، وأظهرت من ناحية أخرى إهمال الوزارات في حكومة الاحتلال، في الموازنة والموارد حين يتعلق الامر بتوفير الأمان للمواطنين العرب.
وشارك في الدراسة 11 ضابط شرطة، لم يتم الكشف عن هوياتهم، يخدم معظمهم في أقسام للشرطة في البلدات العربية في مناطق 48، فيما يخدم بعضهم الآخر في المدن المختلطة ومدينة القدس المحتلة.
واعتبر تقرير "هآرتس" أن "ارتفاع الجريمة في المجتمع العربي وشعور السكان بعدم الأمان الشخصي ليست ظاهرة جديدة".
لكن الدراسة الجديدة بحثت الحالة من منظور مختلف، وهي وجهة نظر قادة مراكز الشرطة في البلدات العربية، التي تتهم بالتقاعس عن أداء عملها، ما تؤكده نتائج التحقيقات في مختلف الجرائم المرتكبة والتي عادة ما تسجل ضد مجهول.
