النجاح الإخباري - أدانت وزارة الخارجية تورُّط دولة الاحتلال في عملية إعطاء شركة "أمانا الاستيطانية" قروضا مالية من إحدى البنوك الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية في الضفة.

وأكدت، في بيان، اليوم، على تزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية.

وأوضحت الوزراة أن عمليات التزوير لها غطاء سياسيا علنيا من حكومة نتنياهو التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين.

وتتابع الخارجية القضية مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة، وتطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.