النجاح الإخباري - تكتب "يسرائيل هيوم" ان المسؤولين في مصلحة السجون، يحذرون من أنه في ضوء قرار المحكمة العليا توسيع المساحة للأسرى في السجون، وبما أن نظام إنفاذ القانون لا يعمل على تنفيذ القرار الذي اتخذ قبل ستة أشهر، للحد من الاكتظاظ في السجون – فانه سيتم اعتبارا من آذار، تخفيض استيعاب الاسرى في مرافق مصلحة السجون، وفي كانون الأول، سيتم اغلاق أبواب السجون أمام استيعاب اسرى جدد.
وقال مسؤولون كبار في محادثة مع "يسرائيل هيوم": "لن نخرق القانون، إذا قرر محقق تمديد الحبس الاحتياطي لمشتبه فيه، فسوف نوضح أنه ليس لدينا مكان وأن القرار يشكل انتهاكا للقانون. المواطنون الذين ستقرر المحاكم ارسالهم الى السجن، سينتظرون على القائمة. من المناسب ان يبدأ الجهاز بالتعود على ذلك".
وكانت المحكمة العليا قد تبنت في حزيران الماضي، التماسا ضد الاكتظاظ في السجون، وحددت جدولا زمنيا لتقليص الاكتظاظ بالتدريج، بحيث لا تقل المساحة المعيشية المخصصة لكل اسير عن 4 أمتار مربعة، لا تشمل الحمام والمرحاض، او 4.5 تشمل ذلك. وامهلت المحكمة الدولة 18 شهرا لتطبيق القرار. ولم تميز المحكمة العليا بين السجناء الجنائيين والاسرى الامنيين، وتعمل مصلحة السجون، الان، على الاستعداد لتنفيذ القرار، في السجون الأمنية ايضا.
وخلال نقاش جرى في الكنيست، قبل اسبوعين، فاجأت الضابط كاترين بن تسفي، من قسم التخطيط في مصلحة السجون، النواب حين قالت انه "من اجل تطبيق قرار المحكمة العليا، يجب اطلاق سراح آلاف الاسرى، وإخلاء اكثر من 8000 سرير. اذا كان يتم اليوم وضع 10 أسرة في مساحة 22 مترا، فانه حسب القرار لن نتمكن من وضع اكثر من 5 في هذه المساحة، وهذا يعني انه لن يبقى مكان لستة آلاف اسير. ليس لدي أي رد قانوني على هذا لأنه لا يمكنني اطلاق سراحهم. يجب على النيابة ووزارة القضاء قول ما يجب ان نفعله في كانون الاول 2018. كيف سنقلص حتى ذلك الوقت تيار المعتقلين وزيادة تيار المفرج عنهم".
ويتبين ان مسؤولين كبار في مصلحة السجون يدعون خلال محادثات مغلقة، ان جهاز تطبيق القانون لم يحسم في هذه المسألة. وقالوا ان هذه مشكلة قومية، واذا لم يتم توفير حل لها، ابتداء من شهر آذار 2018، موعد تنفيذ المرحلة الاولى من القرار، الذي ينص على تخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة امتار مربعة لكل اسير، حتى اذار، وزيادتها الى اربعة امتار حتى نهاية العام – ستبدأ مصلحة السجون بتقليص تيار المعتقلين الجدد.
وادعت جهات في جهاز تطبيق القانون ان الشرطة "تنفذ اعتقالات بالجملة، وترسل مشبوهين الى السجن، لا يتحتم تواجدهم وراء القضبان. يرسلون الى السجن معتقلين يتم إطلاق سراحهم بعد 24 ساعة، وفي هذه الاثناء يحصل هؤلاء على الطعام، وينقلونهم بالسيارات الى المحكمة وغير ذلك من اجراءات مبذرة للجهد والمال". كما توجه الادعاءات الى المحاكم، لأن القضاة يقللون من التفكير ببدائل للاعتقال، مثل العمل في خدمة الجمهور او التقييد الالكتروني.
وقال مسؤولون كبار في مصلحة السجون انه في نهاية الأمر، ستضطر وزارة المالية الى الفهم ايضا بأن هناك مشكلة تتعلق بالدولة كلها ولا تخص مصلحة السجون فقط.
