عاطف شقير - النجاح الإخباري - تسابق حكومة الاحتلال الليل مع النهار لفرض وقائع جديدة في البلدة القديمة في مدينة الخليل، والتي تجلى اخر ارهاصاتها بدخول المواطنين عبر ما يعرف بالبصمة الالكترونية.
تحذير
حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلي القاضي بتشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، معتبرا ذلك سابقة خطيرة تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وفرض الأنظمة العنصرية في إطار مخططات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لتهويد البلدة القديمة لمدينة الخليل، وأكد أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يشكل عدواناً مفتوحاً على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إمعان إسرائيل، في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية و تحقيق رؤية حل الدولتين.
بدوره، قال الكاتب عبد الناصر النجار في مقال له" ان القرار الأخير لسلطات الاحتلال بإنشاء مجلس محلي خاص بالمستوطنين وفصل المنطقة عن امتياز بلدية الخليل يؤكد أن مسلسل التهويد أصبح في قمته، وأن الإعلان عن التهويد الكامل للخليل القديمة مجرد وقت ليس إلاّ..
واضاف "الخليل اليوم في عين العاصفة التهويدية.. والإرادة الفلسطينية لوقف هذا المسلسل تبدو أضعف من التوقعات سوى تصريحات هنا وهناك، وبيانات تصدر من جهات ومؤسسات ومنظمات ربما لا تجد من يقرؤها".
تضافر الجهود
وحول سؤال ما المطلوب منا فلسطينيا للرد على هذا التصعيد الاستيطاني، قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطاني لـ " النجاح الإخباري": " يجب تضافر الجهود الفلسطينية للرد على هذا السرطان الاستيطاني المتصاعد عن طريق انهاء الانقسام الفلسطيني واعادة الوحدة الوطنية للبيت الفلسطيني، كي نستطيع مواجهة هذا التصعيد الاستيطاني.
واضاف عساف "ان خطورة مشروع الاستيطان يكمن في بلدة الخليل القديمة التي اخضعها الاحتلال موخرا لمجلس المستوطنين والتي من شانه تهويد هذه البلدة القديمة، وعدم السماح الا لسكانها بالدخول اليها، وذلك عن طريق نظام البصمة الالكتروني الذي لا يسمح الا لسكانها بالدخول الى هذه البلدة القديمة.
واختتم عساف بالقول "يجب تفعيل المقاومة الشعبية في وجه الاستيطان لوقفه ويجب الاقتداء بوقفة المقدسيين في كل الاماكن كي نزيل خطر الاستيطان عن ارضنا الفلسطينية.
