النجاح الإخباري - أصدر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية تعليمات للمدعي العام بشأن تحويل قضية الغواصات من مستوى الفحص إلى المستوى الجنائي.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن وجود فساد في ملف شراء الغواصات لسلاح البحرية الاسرائيلية "ملف 3000" دفعت المستشار القانوني إلى تحويل الملف للتحقيق الجنائي.
وأوضح المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ليس متهما في هذه القضية، وقدم وزير الجيش السابق "موشيه يعلون" شهادته أمام الشرطة الإسرائيلية، فيما تعرض كل من قائد سلاح البحرية الاسرائيلية السابق والمحاسب العام في وزارة المالية للمساءلة من قبل وحدات التحقيق.
وذكر المستشار القانوني أن العديد من المسؤولين في سلاح البحرية ووزارة الجيش والمالية سيخضعون للتحقيق الجنائي.
