وكالات - النجاح الإخباري -  أعلن البيت الأبيض، يوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع "أمرًا تنفيذياً تاريخياً" ينهي بموجبه برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام، وفق ما جاء في البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض.

وبحسب البيان، فإن الأمر التنفيذي ينص على رفع العقوبات عن سوريا كدولة، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وكل من له علاقة بالنظام السوري السابق، بما في ذلك الجهات والأفراد المتورطين في انتهاكات أو نشاطات غير قانونية.

كما كُلّف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بموجب القرار بمراجعة عدد من التصنيفات، في مقدّمتها تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وتصنيف الرئيس السوري الحالي أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع" كـ"إرهابي عالمي"، إضافة إلى مراجعة استمرار إدراج سوريا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب".

القرار الجديد يتضمّن كذلك تخفيفاً في قيود التصدير على عدد من السلع، بالإضافة إلى رفع بعض القيود المفروضة على المساعدات الأميركية المقدّمة لسوريا، كما يوجّه وزارة الخارجية بدراسة آليات لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا ضمن مجلس الأمن الدولي، في إطار جهود دعم الاستقرار.

وكان ترامب قد أعلن في مايو/أيار الماضي، خلال زيارته إلى السعودية، نيّته رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وفي 24 من الشهر ذاته، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو إصدار إعفاء مؤقت لسوريا من بعض العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر"، ولمدة 180 يوماً، بهدف تشجيع الاستثمارات وتدفّق النقد الأجنبي إلى البلاد.

وتُعدّ هذه الخطوة تحوّلاً كبيرًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق، بعد سنوات من الضغوط والعقوبات التي بدأت في 2004، واشتدت بعد اندلاع الحرب في 2011، مستهدفة قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتمويل والبنى التحتية.