وكالات - النجاح - أصدرت محكمة الفساد المالي في باكستان، أمس، حكمها على رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف بالسجن سبع سنوات، مع غرامة مالية تقدر بـ1500 مليون روبية باكستانية (ما يعادل 11 مليون دولار تقريبا)، وذلك بعد إدانته بقضية تتعلق باستثمارات عائلته في مجال الحديد والصلب. إلا أنها برأته من تهمة أخرى كانت المحكمة العليا قد أمرت هيئة مكافحة الفساد بتسجيل قضية ضد نواز شريف فيها.


وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر بحق نواز شريف، بعد عزله من منصبه كرئيس للوزراء في يوليو (تموز) عام 2017. حيث حكمت عليه المحكمة العليا في قضية امتلاك أبنائه عدة شقق في لندن بالسجن عشر سنوات، لكنه خرج بكفالة بعد وفاة زوجته كلثوم نواز في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. علما بأن شريف يحظى بفرصة لاستئناف الأحكام الصادرة بحقه من خلال التقدم للمحكمة العليا.


ولم تقدم المحكمة أي أدلة على تورط نواز شريف في عمليات فساد، حيث تم بيع الشركة التي كانت ملكا لوالده ميان محمد شريف في حياة والده. لكن المحكمة اعتبرت نواز مسؤولا لأنه لم يتمكن، حسب قرار المحكمة، من إثبات كيف باع والده شركة العزيزية، وأين ذهب بأموالها. كما أن الحكم الصادر بحق نواز شريف من المحكمة العليا بخصوص الشقق، التي يتملكها أبناؤه في لندن، لم يذكر أي صلة لنواز شريف بهذه الشقق، أو أنه حوّل أموالا لأبنائه لشرائها. وقد رفضت المحكمة قول شريف إن والده هو الذي حوّل أموال شركة العزيزية للحديد والصلب إلى أحفاده (أبناء نواز شريف)، وهو ما مكنهم من شراء شقق في لندن.


وألقت الشرطة الباكستانية القبض على نواز شريف من داخل قاعة المحكمة، تمهيدا لنقله إلى سجن أديالا في مدينة راولبندي المجاورة لإسلام آباد، على أن ينقل لاحقا إلى سجن في مدينة لاهور، عاصمة إقليم البنجاب مسقط رأسه.


وفيما أعلن شاهد خاقان عباسي، رئيس الوزراء السابق الذي خلف نواز شريف في ترؤس الحكومة، أن حزبه سوف يستأنف الحكم الصادر في حق قائد الحزب نواز شريف، فقد شهد محيط محكمة جنايات الفساد مواجهات عارمة بين الشرطة الباكستانية ومؤيدين لنواز شريف، من المحامين وأنصار حزبه، حيث احتشد ألف من رجال الشرطة حول المحكمة، فيما تجمع عدة آلاف من مؤيدي شريف وهم يهتفون ضد الحكم الصادر بحقه، وضد المؤسسة العسكرية إلى يحمّلونها مسؤولية إدانة شريف بصورة غير قانونية، حسب قولهم.


وكانت المحكمة العليا قد حظرت في قرارها الصادر في يوليو الماضي على نواز شريف أي عمل سياسي مدى الحياة، وتم منعه تبعا لذلك من الترشح لانتخابات يوليو الماضي، التي فاز فيها عمران خان، زعيم حزب حركة الإنصاف. فيما يقول حزب الرابطة الذي يتزعمه شريف إن الانتخابات «شهدت عملية تلاعب بفرز الأصوات، وضغوطا من المؤسسة الأمنية والعسكرية على العديد من أنصار شريف للانضمام إلى حزب عمران خان، وحرمان شريف وحزبه من الحصول على أغلبية في البرلمان».


كما اعتقلت هيئة مكافحة الفساد في باكستان شهباز شريف، الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي يرأس حزب الرابطة الإسلامية حاليا، ويقود المعارضة البرلمانية، بتهم سوء استخدام السلطة إبان توليه رئاسة حكومة إقليم البنجاب خلال السنوات العشر الماضية. فيما تسعى الهيئة لإدانة شهباز شريف، ومنعه من البقاء في البرلمان إن تمكنت من إثبات التهم الموجهة إليه.
وكان نواز شريف أول شخص في باكستان يتولى منصب رئاسة الوزراء عن طريق الانتخابات العامة ثلاث مرات، لكنه أزيح في كل مرة من المنصب بتدخل الجيش.


وفي أول رد فعل لها على إدانة والدها، قالت مريم نواز شريف، القيادية في حزب الرابطة الإسلامية، إن عجز هيئة مكافحة الفساد والمحكمة عن إثبات صلة قانونية بين نواز وأموال شركة العزيزية، ومن ثم إدانة نواز شريف، يحمل في طياته براءة نواز شريف، مبرزة أن الحكم الذي تعرض له والدها هو «اضطهاد سياسي لزعيم اختاره الشعب ثلاث مرات لتولي الحكم في باكستان».


وكان اسم أبناء نواز شريف قد ظهر بقوة فيما يعرف بأوراق بنما في ربيع عام 2017، حيث بدأ عمران حملته آنذاك ضد شريف، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء. لكن لم تثبت المحكمة العليا أي صلة لنواز شريف باستثمارات خارجية. إلا أنها أدانته لعدم تصريحه عن أموال تقاضاها من شركة تابعة لأبنائه.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم كل مرشح كشفا بأمواله وممتلكاته، وإلا فإن لجنة الانتخابات والمحكمة العليا يمنعانه من الترشح لمجلس النواب، أو يسقطان عضويته في مجلس النواب حتى بعد انتخابه.