ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - يواجه الاقتصاد الإيراني الكثير من المشاكل حتى قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو التخلي عن الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات لكن هذه الخطوة فاقمت الانخفاض  القياسي في العملة الإيرانية حيث انخفضت بنسبة 70٪ في العام الماضي مما دفع ذلك بالشركات الأجنبية للخروج من إيران وسحب استثماراتها.

قال صندوق النقد الدولي إن توقع عودة العقوبات الكاملة بما في ذلك الحظر النفطي والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين قد أغرق البلاد بالفعل في حالة ركود وستشهد انكماش الاقتصاد بنسبة 3.6 في المائة العام المقبل.

وتقريبا جميع المنتجات في إيران من الأدوية إلى قطع غيار الطائرات إلى الزجاجات البلاستيكية مرتبطة بسلسلة التوريد العالمية وبالتالي تنهار العملة وتتجدد العزلة التي تهدد كل ركن من أركان المجتمع.

اضطرت الحكومة إلى توفير سلال غذائية لنحو نصف الأسر الإيرانية مع ارتفاع التضخم.

وتشمل العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين قطاعي الشحن والمال والطاقة الإيرانيين وهي الدفعة الثانية التي أعادت الإدارة فرضها منذ انسحاب ترامب من الاتفاق التاريخي في مايو.

بالنسبة للطبقة الوسطى الإيرانية ، ربما تكون الضربة الأكبر نفسية  حيث تبخرت آمال الأمل التي رافقت الاتفاق النووي في عام 2015 وعد بتخلي البلد عن وضعه المنبوذ أخيرا.

وتقول واشنطن إن العقوبات تهدف إلى الحد من نشاط إيران "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط لكن الكثيرين يرون أنها محاولة لإشعال ثورة.

,يواجه القادة الإيرانيون عملية توازن صعبة في وجه الضغوط الأمريكية بينما يعترفون بالألم الاقتصادي الذي يشعر به البلد.