ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - بعد أن سنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قانون القومية الذي يعتبر الفلسطينيين في إسرائيل مواطنين من الدرجة الثانية بات اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه من المستحيل إنكار أن التمييز العنصري على قيد الحياة وبصحة جيدة على جانبي الخط الأخضر.
كما أن طرد مواطني خان الأحمر من منازلهم في النقب داخل إسرائيل من قبل قوات الاحتلال في الخمسينات من القرن الماضي واليوم يواجهون الطرد مرة أخرى. هذا التجمع البدوي واحد من 46 تجمعا فلسطينيا تعتبرها الأمم المتحدة "معرضة بشدة لخطر النقل القسري حيث تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية المجاورة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي على حساب هذه التجمعات.
وبحسب القانون الدولي فإنه يعتبر إجبار شعب تحت الاحتلال على ترك منازلهم وهدم مدارس أطفالهم وإخراجهم من الأرض التي يكسبون رزقهم منها جريمة حرب: كما أن طرد الفلسطينيين في المنطقة سيمهد الطريق أمام الإسرائيليين لضم الأراضي المجاروة للمستوطنات بشكل كامل والذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى نصفين ويحول دون إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
ومع ذلك من الواضح أن هذه الممارسات التمييزية المخزية لا تتوقف عند الخط الأخضر وربما كان قانون الدولة القومية وهو أحدث مثال على طوفان من التشريعات التمييزية والمسمار الأخير في نعش ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية مما عزز في القانون مذهباً عنصراً "منفصل وغير متساو".
وينص ما يسمى بـ"قانون القومية" على أن العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة والشعب اليهودي له الحق الحصري في تقرير المصير الوطني و "ترى الدولة تطوير المستوطنات اليهودية كقيمة وطنية وسوف تعمل على تشجيع وتعزيزها" على حد ما جاء به وبالتالي فإن هذا القانون يقول للفلسطينين: أنتم غير مرحب بكم هنا".
وتبعا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن الهدم المقرر للخان الأحمر ليس استثنائيا بأي حال من الأحوال منذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967 99.76٪ من "الأراضي المملوكة للدولة" التي خصصتها إسرائيل في المنطقة ذهبت إلى المستوطنين اليهود الذين لا يمثلون سوى 12٪ من سكان المنطقة تاركين نسبة ضئيلة 0.24٪ للفلسطينيين الذين يشكلون 88 ٪ من السكان.
وفي تقرير هيومن رايتس ووتش: جاء أيضا "في الوقت الذي تزدهر فيه المستوطنات الإسرائيلية يعيش الفلسطينيون تحت السيطرة الإسرائيلية حيث تقوم إسرائيل بهدم وتهجير القرى والتجمعات البدوية الفلسطينية وقاطنيها.
و شجع صمت الرئيس الأمريكي ترامب حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين واعطاء الضوء الاخضر للإدارة الإسرائيلية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تعزيز مشروع المستوطنات بالإضافة للهجمات المتواصلة على منظمات المجتمع المدني ونقاد الاحتلال والحملة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ضد المشاركة السياسية المشروعة والتي تشكل إهانة لأي شخص يؤمن بالديمقراطية والعدالة.
وتبعا للصحيفة يقوم نتنياهو وحكومته بتعزيز جوانب العنصرية من خلال تطوير واقع المجتمعات اليهودية على حساب الواقع الفلسطيني والأقليات بدلاً من العمل على قدم المساواة لصالح جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو عرقهم أو انتمائهم القومي كما تنص المواثيق الدولية.
