نابلس - النجاح - تحدث عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات فلسطين ساهر صرصور: عن أثر حالة الطوارئ على القطاع الخاص وخاصة العمال والموظفين , وثمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء العالمي كورونا (كوفيد 19).

وأشار صرصور إلى أن حال القطاع الخاص تأثر كثيرا بالأزمة التي يمر بها العالم بشكل عام وبالخصوص القطاع الخاص الفلسطيني ,وحاله كحال معظم الدول المجاورة.

يذكر أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات أغلقت أبوابها وجزءًا آخر قام بتسريح بعض العمال أو إعطائهم إجازات مفتوحه بسبب إعلان حالة الطوارئ في فلسطين .

وتطرق إلى الاتفاق الثلاثي بين النقابات والقطاع الخاص ووزارة العمل الذي يقضي بدفع على الاقل 50% من رواتب العاملين عن شهري آذار ونيسان ويتم دفع المتبقي في وقت لاحق , وتحدث عن استياء البعض من هذه الاتفاقية حيث ان الحالة التي يمر بها شعبنا استثنائية وليس هناك وقت لمناقشات اكبر مع القطاع الخاص , وبالتالي الحفاظ على العمال بأقل الخسائر الممكنة .

وأضاف صرصور في حديث له عبر "فضائية النجاح" : أن هناك جزء من القطاع الخاص حاول استغلال هذه الظروف حيث أن هناك عدد من المؤسسات قامت بتسريح عمالها ,واوقفنا عدد من الشركات عن تسريح عمالها , كما أن هناك عمال قدموا استقالاتهم بسبب سوء المعاملة ,وتبقى منطقه بيت لحم لها خصوصية خصوصاً أن هناك عمال لم يصلو لعملهم منذ بداية حالة الطوارئ, وفي المقابل الكثير من الشركات والمؤسسات تفهمت الوضع وقامت بترتيب الامور من ناحية مناوبات وإجازات ودفع الاجور.

وأشار الى ان الخوف الاكبر على العاملين في الشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم , لذلك يجب على وزارة العمل أن تكون صارمة في ظل هذه الازمة لأنه لا يجوز استغلال العمال , ومن جهتنا كنقابات نستقبل اي عامل ونحن على استعداد لمقابلة العمال في منشآتهم .

وفي حديثه عن قانون الضمان الاجتماعي أكد ان القانون لم يلغ بل جمد وبالإمكان تفعيله , وكان سيكون بوصلة الامان للعاملين في موضوع التسريح والفصل ويحفظ كافة حقوقهم.

وعن دور وزارة العمل في ظل هذه الأزمة , أكد أنها ترعى الكثير من الحوارات وقد تطور دورها كثيرا في الفترة الماضية وخاصة موضوع رفع الحد الادنى للأجور بما لا يقل عن خط الفقر الفلسطيني 2450 شيقل تقريبا , ولكنها خففت الضغط بسبب اعلان حالة الطوارئ.