شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - علق قاضي المحكمة العليا وعضو لجنة الحوار مع نقابة المحامين أ.رائد عساف على قرار مجلس نقابة المحامين باستمرار التعليق الشامل للعمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية كافة، والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم،بأنَّ الخلاف بسيط، ويحلُّ بالحوار، لافتا إلى أن هناك 326270 قضية تنفيذية عالقة.
وحول طبيعة الخلاف وماذا يحدث بين الطرفين، قال عساف خلال لقائه مع إذاعة صوت النجاح: "الخلاف المعلن هو على نظام السندات العدلية ورسوم المحاكم، وهو قرار صادر عن رئاسة الوزراء بعد تشكيل لجنة لدراسة رسوم المحاكم بالاستناد إلى القانون الخاص بها، وتشكلت اللجنة من رئاسة الوزراء، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ونقابة المحامين، وممثل عن القضاء، وتم الاجتماع خمس مرات والخروج بالجدول الذي تم التوقيع عليه، والمسؤول عنه الحكومة وليس القضاء".
وأضاف: "لدينا حوالى 82 ألف قضية العدد الأكبر منها دعاوى عمالية وأغلبها معفاة من الرسوم، إلا المطالبة بساعات العمل الإضافية، كما أن حوادث المرور رسمها لا يتجاوز 50 دينارا مهما بلغت قيمتها، في حين
هناك طلبات قيمتها تصل ملايين ورسومها دينارين فقط لا غير.
وأوضح أنَّ عدد القضايا التي رسومها 1500 دينار وهو الحد الأعلى للرسوم، لا يتجاوز 207 من بين 82 ألف قضية، وهي دعاوى الشركات الكبرى والبنوك ".
ونوه إلى أنَّ "الخلاف الحقيقي على السندات العدلية كالوكالات والإخطارات، والتي يترتب عليها رسوم وأتعاب تنظم من قبل محامي يختم عليها المحامي والنقابة، فيذهب جزء للنقابة والجزء الآخر للمحامي، وتبين أن جباية الأموال نتيجة هذه السندات ليست قانونية، فقرر مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بالتصديق على السندات لعدم قانونيتها فهي تخالف نص المادة 86 و88 من القانون الأساسي، وهذا الموضوع محل نظر المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية".
ولفت عساف إلى أنَّه تم التوصل مع لجنة الوساطة المفوضة من قبل نقابة المحامين لحل وسط يقتضي إحياء تعميم أسبق بتطبيق نظام السندات العدلية صادر سنة 2006 والذي يفترض ختم الوكالات الدورية من قبل محامي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على 3 سندات عدلية تمثل أكثر من 80% من مجموع السندات العدلية التي يتم المطالبة فيها، مؤكدًا على ضرورة الحوار للوصول إلى نقطة مشتركة، بقوله: "لا مشكلة لدينا لتدخل أي جهة لحل الخلاف في قطاع العدالة".
بدورها نقابة المحامين تتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتعنت، وتقول إنَّ الأمر احتدم بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين عند إصدار قرارات بقانون تعدل قانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية التي تنظم إجراءات التقاضي في المواد الجنائية أمام المحكمة، وهي قرارات تمس حقوق المحامين والإجراءات القضائية العادلة، وهنا طالب المحامون بإلغاء هذه القرارات بقانون، ثم أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بالسندات العدلية، ما فاقم الموقف.
وكان مجلس نقابة المحامين قد وجه دعوة لممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والاتحادات الشعبية، وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاء الموافق 8/3/2023 لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء، بعد أن أصدر في جلسته أمس قرارا باستمرار التعليق الشامل للعمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية كافة والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم ويستثنى من التعليق الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد ودون أية استثناءات أخرى.
