شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - أوضحت رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس فيحاء البحش، أن استياء المواطنين في الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار والمغالاة فيها داخل السوق المحلي جاء على شكل ضغوط بالنسبة للكثير من الفئات خاصة ذات الدخل المحدود.

وأضافت في حديث لـ"صوت النجاح": "كنا قد حذرنا من أن الفترة التي سيكون فيها زيادة بالأسعار ستتسبب في ضغوطات على الأمن المعيشي وبالتالي ستؤثر على الاُسر أو الأمن الحياتي في داخل المناطق."

وتابعت البحش قائلة:"طالبنا من وزارتي المالية والاقتصاد أن يكون هناك جلسة مغلقة وسريعة لإعادة النظر في الكثير من الضرائب، لكن وزارة المالية أقرت بالفترة الأخيرة بوجود ضريبة السكر، وهي ارتفاع على المنتجات التي تحتوي على السكر بنسب محددة والمبرر هو الخوف على صحة الناس وغيرها من المبررات."

وبيّنت رئيسة جمعية حماية المستهلك في نابلس، أن هذا القرار غير قانوني لأنه كان يحتاج إلى تشريع من الحكومة، ولأن وزارة المالية هي جهة تنفيذية وليست تشريعية. ويُفترض أن يكون هناك موافقة من الحكومة على الاقل.

وأشارت إلى أن هناك بعض التجاوزات في داخل السوق سببه الوسطاء - ليس كبار التجار أو المستوردين - الذين كانوا يلعبون دورًا في عملية التوزيع وبالتالي لعبوا دورًا في عملية رفع الأسعار، ما تسبب في إيجاد حالة من الفوضى في السوق المحلي.

وأكدت البحش وجود متابعة لجميع المجال مع كبار التجار وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد، لافتة إلى عدم تغير الأسعار بالفترة الحالية سوا نوع محدد من المعلبات، وتلاعب من قبل بعض المحال الصغيرة.

ودعت المواطنين إلى الترشيد في عملية الاستهلاك وعدم الشراء من المحال التجارية التي تقوم برفع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالسلع غير الأساسية والتي يمكن الاستغناء عنها.

وأردفت البحش:" طالبنا الحكومة بأن يتم إيقاف قرار رفع الأسعار على المشروبات الغازية والعصائر، ومتابعة هذا الموضوع."

واستدركت قائلة:" لكن بالمقابل في كل دول العالم عندما يكون هناك ارتفاع مبالغ في الأسعار يتم مقاطعتها، وبالتالي دورنا كمستهلكين بالفترة الحالية هو الاستغناء عن ما يمكن تركه."

وفيما يتعلق بالوقود والكهرباء، قالت رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس:"الحكومة قادرة على أن تحدد في ضريبة الشراء الموجودة لديها. أي تحدد كم النسبة التي يجب ان تكون موجودة على هذه السلع عندما تدخل إلينا، بالرغم من أن "إسرائيل" تحدد في جزئية منها لكن هناك الكثير من السلع تكون الحكومة قادرة على أن تحدد كم نسبة الارتفاع أو الضريبة الموجودة عليها."

وبيّنت أن الشعب الفلسطيني بحسب آخر الدراسات، يُنفق ما لا يقل عن 80% من راتبه على الطعام والمعيشة.