رام الله - النجاح - أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر حبيب:" حرص حركته على أن تكون جزءً من المجلس الوطني الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية ومظلة للكل الفلسطيني، كما أن الحركة لا مانع لديها من المشاركة في أي انتخابات محلية إذا ما أجريت".

وحول قرار حل المجلس التشريعي قال حبيب لبرنامج سيناريوهات الذي يبث على فضائية النجاح: نحن نريد قرارات تخرجنا من الأزمة على صعيد الساحة السياسية الفلسطينية، لا أن تعمق الازمة، فهذه الخطوة أحادية وخارج التوافق الوطني، مطالباً بقرارات نرتب من خلالها البيت الداخلي وفقاً للنظام الاساسي الفلسطيني. وقال :" في تقديرنا أن المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها أن تبت في أمور تخص المجلس التشريعي، واختصاصها هو أن تكون حارسة للقوانين وتطبيقها".

وتابع:" المجلس التشريعي معطل منذ سنوات نتيجة الازمة الداخلية الفلسطينية والتي أحدثها الانقسام، وقرار حل التشريعي يعمق الأزمة، في الوقت الذي نريد إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني.

وحول قرار اجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي:" نحن لسنا ضد الانتخابات ولكن يجب أن تسبقها أجواء مناسبة تتمثل في ترتيب البيت الفلسطيني،  لتكون هذه الانتخابات بمثابة رافعة للنظام السياسي واعادة الاعتبار لمؤسسات شعبنا الفلسطيني. وأضاف أن الانتخابات بحاجة لأن يسبقها حوار وتوافق وطني بين كل مكونات الساحة الفلسطينية لكي لا تكون النتائج عكسية".

من جهته قال المحلل السياسي جهاد حرب لـ"النجاح": :" إن هذا القرار قد يكون فرصة للتخلص من الانقسام باعتبار الانتخابات تمنح المواطن حق الاختيار وهذا ما نص عليه القانون الاساسي،  كذلك ان يكون المجلس التشريعي المنتخب ذو الشرعية الجديدة لديه القدرة على اعادة التوازن بالنظام السياسي وان يكون مدخلاً لانهاء الانقسام خاصة ان لديه الادوات من حوار وانظمة تستطيع ان تفعل الحوار الوطني داخل المجلس لتكون خطوة انطلاق لتوحيد الصف الفلسطيني".

وأضاف:" التحدي يكمن في  أن قرار المحكمة الدستورية  تمثل بحل المجلس التشريعي على أن تجرى انتخابات خلال (6) أشهر، مستدركاً اذا لم تتم فإن ذلك سيعمق الأزمة، ليس فيما يتعلق بالانقسام، وانما بالنظام السياسي بشكل عام".

وتابع حرب:" كما ان الرئيس سيكون مجبراً على ان يدعو المجلس التشريعي للانعقاد،  بما انه ملتزم بقرارات المحكمة الدستورية، لكنني ارى انها  فرصة لاعادة الكرة لملعب المواطن الفلسطيني لاعادة حقه بحرية اختيار ممثليه بالمجلس التشريعي".

يذكر ان الرئيس محمود عباس قال في مستهل اجتماع القيادة يوم امس السبت، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مؤكدا سيادته "أن هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى".