النجاح الإخباري - وصلت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة إلى حالة يرثى لها، حيث كساد الأسواق رغم استنزاف التجار كل الطرق التي من شأنها إحياء الحركة التجارية الراكدة، من خلال الحملات والعروض والتحفيزات للمواطنين، إلا أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم، ما كبدهم خسائر فادحة، ووصلت نسبة الشيكات المرجعة الاعلى في العام 2017.
تجار كبار انكشفت أوضاعهم وكانت نهايتهم السجون، بسبب الشيكات المرجعة التي تقدر بعشرات آلاف الدولارات، إضافة إلى صغار التجار، الأمر الذي أفقد الشيكات قيمتها لدى أغلبية التجار، وانخفضت نسبة التعامل معها بشكل كبير جداً بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية من جهة، وطول الإجراءات القضائية بحق المديونين.
ما يسمى جهاز الشرطة العسكرية التابع لحركة حماس، عمل على مدار سنوات طويلة بالعمل بشكل موازٍ للقضاء، حلت مكان القضاء ولجأت إلى سجن المديونين دون أي سند قانوني، لتسوية الأوضاع وتقوم بسجن المديونين في سجونها لأشهر طويلة حتى تسوية أهالي المديونين القضايا، حيث شكل هذا الجهاز سيفاً مسلطاً على رقاب التجار وزاد من سوء أوضاعهم.
ورغم تدخل جهات حقوقية لإثناء هذا الجهاز عن إجراءاته غير القانونية إلا أنهم فشلوا بسبب إصرارهم على العمل بحماية عليا من قبل حركة حماس، إلا أنهم وقبل أيام قليلة أعلنوا أنهم لن يتدخلوا في مهام القضاء.
وأما عن القضاء، فملفات الذمم المالية ازادت وتيرتها بشكل غير مسبوق، من تجار ومواطنين، وهو ما يدلل على وصول الأوضاع الاقتصادية إلى حالة الموت السريري.
اقتصاديون ومراقبون أكدوا أن غزة على شفى الانهيار الاقتصادي التام، جراء كساد الأسواق وموت الحركة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع نسبة البطالة والخريجين.
ورغم أن الأوضاع الاقتصادية في غاية الصعوبة تعكف حركة حماس على إعادة الضرائب على السلع والبضائع التي أوقفتها بعد تفاهمات القاهرة، لكي تتمكن من صرف رواتب لأكثر من 40 ألف موظف عينتهم منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
وأعلنت النيابة العامة التابعة لحماس أنها ونظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية فقد اتخذت اجراءات من شأنها حل الخلافات المالية بين المواطنين والتجار، تقوم على إعطاء فرص واستئخارات للأطراف لإجراء الحلول الودية، وتدعم ذلك بحفظ القضية في حال التنازل والمصالحة النهائية، ما لم يكن المتهم من أصحاب العود والسوابق الجنائية. وبعد اشتداد الأزمة الأخيرة، رسمت النيابة العامة سياسة أكثر ملائمة للواقع من خلال زيادة المساحة والاستئخارات ممن لم يعهد عليهم الاحتيال والنصب، وانما كانوا ضحية الواقع والظروف الصعبة، بحيث تقوم بإعطاء فرصة شهر قابل للتمديد بشكل مفتوح في حال أبدى المدين جديته واستعداده للحل وارجاع الحقوق وجدولة الديون وعدم التهرب.
في ذات السياق، أعلن تجمع المؤسسات الخيرية اليوم، قطاع غزة منطقة منكوبة، وأطلقت حملة انقذوا غزة، لتوفير الدعم والمساندة له لانقاذه من حالة الانهيار الذي يعيشه جراء الحصار.
وطالب العالم أجمع بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع، وحذرت من انفجار الأوضاع وصولاً إلى حالة الانفجار.
شكاوي المواطنين ازدادت بشكل كبير جداً، بحيث لا يخلو مجلساً إلا ويتم الحديث فيه عن سوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
مستقل مجهول يعيشه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، جراء الاوضاع الصعبة التي يرى المراقبون أن كلمة السر في حلها هو التزام حركة حماس باتفاقات المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من قطاع غزة.
