النجاح الإخباري - قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى شرطة الاحتلال بقيادة إيتمار بن غفير، يأتي ضمن مخطط لضم الضفة الغربية وفرض القوانين الإسرائيلية والسيادة عليها.
وأضافت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن القرار يمثل استكمالًا لمحاولات تغيير الوضع السياسي والقانوني للضفة الغربية المحتلة، وفرض القوانين الإسرائيلية عليها، مشيرة إلى إجراءات سابقة شملت نقل وظائف تتعلق بتسوية الأراضي وتسجيلها والتخطيط والإنفاذ إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
وقالت إن هذه الإجراءات تهدف، وفقًا لها، إلى نزع الصفة العسكرية المؤقتة عن إدارة الأراضي المحتلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الجبهة أن هذه الإجراءات «غير شرعية وباطلة قانونيًا»، وفق ما ورد في بيانها، مستندة إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.
وحذرت الجبهة من أن القرار الإسرائيلي قد يؤدي إلى مزيد من اعتداءات المستوطنين وجرائمهم، معتبرة أنه يأتي في ظل ما وصفته بـ«الدعم الأمريكي والصمت الدولي» تجاه السياسات والإجراءات الإسرائيلية.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة مشاريع الاستيطان والضم، واستعادة الوحدة الوطنية، وتبني استراتيجية وطنية كفاحية تقوم على تأطير المقاومة الشعبية الفلسطينية، مشيرة إلى ما وصفته بنماذج حديثة للمقاومة الشعبية في قرى تل وبيت فوريك ودير جرير وقصرة.
