النجاح الإخباري - أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم 25 مبنى سكنيًا في مخيم نور شمس للاجئين، المقرر تنفيذه ابتداءً من 18 كانون الأول الجاري، معتبرة ذلك جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
ودعت الدائرة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف عمليات الهدم، والسماح بعودة جميع النازحين إلى المخيم، وتمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أداء مهامها وإعادة إعمار المخيمات، وحمايتها من جرائم التهجير القسري التي تنفذها سلطات الاحتلال.
وأكدت الدائرة أن سياسة الهدم الممنهجة ستؤدي إلى تهجير قسري لعشرات العائلات، ضمن مخطط يهدف إلى تفريغ المخيمات الفلسطينية وفرض السيطرة عليها، ورفضت جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي في المخيمات، وإسقاط حق العودة للاجئين، وطمس هوية المخيم القانونية والثقافية والاجتماعية.
وشددت الدائرة على أن استمرار العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية، ومنع “الأونروا” من تنفيذ ولايتها، يشكل خرقًا لمبدأ الحماية الدولية للاجئين وانتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2730، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول الماضي.
ودعت دائرة شؤون اللاجئين المجتمع الدولي إلى تفعيل مبدأ المساءلة، والالتزام الفوري بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واحترام حصانات وامتيازات “الأونروا”، وضمان تسهيل عملها داخل المخيمات وفق التفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302
