النجاح الإخباري - استقالت المسؤولة الأمريكية ستايسي جيلبرت من منصبها يوم الثلاثاء بسبب خلافات حول سياسات الولايات المتحدة تجاه غزة، ما أثار جدلاً واسعاً داخل وزارة الخارجية.
وأوضحت جيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، لزملائها أن الوزارة كانت مخطئة في استنتاجها بأن إسرائيل لم تعرقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفقاً لما نشرته صحيفة واشنطن بوست، قالت جيلبرت في رسالة إلكترونية أرسلتها إلى الموظفين إن التقرير الحكومي الأمريكي الذي نُشر مؤخرًا وادعى أن إسرائيل لم تعرقل المساعدات كان غير دقيق. وأشارت إلى أن إسرائيل كانت تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، وهو رأي يتماشى مع معظم المنظمات الإنسانية والإغاثية.
وتُعتبر هذه الاستقالة غير عادية لأنها تعكس خلافًا داخليًا حول تقرير مثير للجدل اعتمدت عليه إدارة بايدن لتبرير استمرار إرسال مليارات الدولارات من الأسلحة إلى إسرائيل. ولم ترد جيلبرت على طلبات التعليق عبر زميل لها.
عند سؤاله عن الاستقالة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة ترحب بوجهات النظر المتنوعة وتعتبرها مصدر قوة. وأكد مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوزارة ستواصل السعي لاستماع إلى مجموعة واسعة من الآراء لصالح عملية صنع السياسات.
وعلق جوش بول، أول مسؤول بوزارة الخارجية يستقيل بسبب سياسة غزة، على الاستقالة عبر موقع لينكدإن قائلاً: "في اليوم الذي أعلنت فيه البيت الأبيض أن الفظاعة الأخيرة في رفح لم تتجاوز الخط الأحمر، تُظهر هذه الاستقالة أن إدارة بايدن ستفعل أي شيء لتجنب الحقيقة".
وأعرب بول عن استيائه قائلاً: "هذه ليست مجرد قصة عن تواطؤ بيروقراطي أو عدم كفاءة - هناك أشخاص يوقعون على نقل الأسلحة، وأشخاص يصيغون مذكرات الموافقة على نقل الأسلحة، وأشخاص يغضون الطرف". وأضاف: "هؤلاء الأشخاص يمكنهم التحدث ولديهم مسؤولية عظيمة لفعل الخير والتزام مدى الحياة بحقوق الإنسان".
نُشر التقرير الذي اعترضت عليه جيلبرت هذا الشهر بناءً على مذكرة رئاسية تعرف باسم NSM-20 أصدرها الرئيس بايدن في فبراير استجابة لضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس الذين يشعرون بالقلق من ارتفاع عدد القتلى في غزة. تطلب التقرير من وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في غزة ينتهك القانون الإنساني الأمريكي أو الدولي، وشمل فحصًا لمعرفة ما إذا كانت المساعدات الإنسانية قد تعرقلت عمداً.
ووجد التقرير أن "المساعدات تبقى غير كافية"، لكنه خلص إلى أن الولايات المتحدة لا ترى أن الحكومة الإسرائيلية تمنع أو تقيد نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وقالت جيلبرت إن تدفقات المساعدات استمرت في التضييق منذ صدور التقرير، ورأت أن التقرير لم يجد أسباباً كافية لوقف المساعدات إلى إسرائيل.
وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية، أكد أن "الولايات المتحدة تواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجنب إيذاء المدنيين وتوسيع الوصول الإنساني بشكل عاجل إلى غزة وداخلها". وشمل ذلك تسهيل توفير المساعدات المنقذة للحياة، والسماح بدخول الوقود، وضمان حرية الحركة الآمنة للعاملين في المجال الإنساني.
إلى جانب بول، استقالت عدة مسؤولين في إدارة بايدن منذ بدء الصراع في أكتوبر، بما في ذلك أنيل شلين، التي عملت على قضايا حقوق الإنسان، وهالة رهاريت، واحدة من الناطقين الرسميين باللغة العربية للوزارة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المسؤولين عن عدم الرضا عن سياسة الإدارة بإرسال رسائل عبر القناة الداخلية للمعارضة، وهي عملية تهدف إلى السماح للدبلوماسيين بالتعبير عن الخلاف دون خوف من الانتقام.
بعد استقالة رهاريت، قالت إنه مع تقدم أشهر الصراع، أصبح من الواضح أن النقاش الداخلي حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل كان غير مرحب به، على عكس كل موضوع آخر خلال مسيرتها المهنية التي استمرت 18 عامًا في وزارة الخارجية.
وفي خطوة محدودة، أوقفت إدارة بايدن نقل بعض القنابل ومجموعات التوجيه الدقيق لتسجيل مخاوفها بشأن احتمال غزو واسع النطاق لرفح، لكنها تركت معظم تدفقات الأسلحة دون تغيير وأكدت أن أعمال إسرائيل في المدينة الحدودية المزدحمة لم تتجاوز بعد "الخط الأحمر" للرئيس بايدن على الرغم من ارتفاع عدد القتلى وزيادة العمليات العسكرية.
