النجاح الإخباري - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة إن مصداقية العالم وأنظمته باتت على "محك اختبار نهائي" بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بعد قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.
وأكدت الوازرة في بيان على أن إصرار إسرائيل على منع إدخال المساعدات للمدنيين "ليس فقط استخفافا بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير".
وأضافت "ترى الوزارة أن مصداقية العالم وأنظمته على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل، وتؤكد على أنه لا توجد أي تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية".
وطالب البيان بآليات تنفيذية ملزمة تنطوي على أدوات للعقاب لإجبار إسرائيل على "احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري"، محذرا من أنه بدون ذلك "سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم".
كانت محكمة العدل الدولية أصدرت أمس الخميس قرارا جديدا، بناء على طلب من جنوب أفريقيا، تطالب فيه إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت المحكمة في قرارها إن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها لأي أعمال تشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في غزة.
ويوم الاثنين الماضي، اعتمد مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع "المحتجزين"
.
