نابلس - النجاح - أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، أن الحكومة بدأت أولى خطواتها لتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني بالانفكاك عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ملحم في لقاء متلفز تابعه "النجاح الإخباري"، إن زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية للعراق الشقيق ومن قبلها الأردن، تأتي في سياق توجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة لتطبيق الرؤية الاستراتيجية للسلطة ببدء الانفكاك التدريجي للعلاقة مع الاحتلال.

وأضاف ملحم، أن الزيارة للعراق تستهدف زيادة فتح افاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والاستيراد والتصدير والتبادل التجاري، لا سيما في مجال الزراعة والصناعة والطاقة، وكذلك كانت الزيارة للأردن في نفس الاتجاه لاستيراد المادة الاستراتيجية وهي النفط".

وأشار ملحم، إلى أن الزيارة والتوجه نحو العمق العربي تستهدف بناء جذر الاسناد العربية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وتابع: "بدأنا بالأردن والعراق كانت المحطة الثانية وستكون هناك محطات أخرى قائمة لإعادة بناء جذر الاسناد العربية لتقديم الدعم، والاسناد للقضية الفلسطينية في مرحلة هي من أشد المراحل خطورة على المشروع الوطني الفلسطيني".

 ورداً على سؤال، هل سيسمح الاحتلال للسلطة بفتح آفاق لها مع الدول العربية في المجال الاقتصادي، أجاب ملحم: "نحن في مواجهة ومعركة القرار الوطني المستقل معركة الحرية والاستقلال الوطني ومعركة الحفاظ على حقوقنا الوطنية المشروعة من الانتقاص، معركة استرداد أموالنا التي تم السطو عليها من الإسرائيليين ومعركة مواجهة صفقة القرن، هذه معركة يواجهها الشعب الفلسطيني بقوة العدل والحق والحرية في مواجهة المعركة".

وأردف قائلاً: "نتوقع مواقف إسرائيلية وأمريكية تعرقل أي توجه فلسطيني نحو انجاز الحرية الكاملة واقامة الدولة الفلسطينية وانجاز الانفكاك التدريجي عن الاحتلال"، مشدداً "على أننا نخوض هذه المعركة هذه المرة بالتعاون مع عمقنا العربي  وأصدقائنا في العالم ليساعدونا في تطبيق وتنفيذ وتذليل العقبات التي يضعها الاحتلال في طريق الانفكاك التدريجي عن إسرائيل، وفي طريق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأختتم الناطق باسم الحكومة حديثه بالقول: "أن هذا الانفكاك هو قرار وطني وتسمح له الاتفاقيات والتي تسمح للسلطة بتنويع مصادر استيرادها من الدول الشقيقة وخاصة في مجال النفط وهذا لا يتعارض مع اتفاقية باريس الاقتصادية".