رام الله - النجاح - طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي، وكالة الغوث الدولية "الأونروا" باتخاذ خطوات اضافية وصولا الى الغاء كافة الاجراءات التدبيرية التي اتخذتها في حزيران من العام الماضي للخروج من ازمتها المالية.

واشاد ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، بما حملته رسالة المفوض العام للأونروا المؤرخة بتاريخ 1/5/2019 إلى لاجئي فلسطين وموظفي "الأونروا" من رسائل ايجابية داعمة لحقوقهم، لافتا الى ان المفوض العام اعطى رسائل داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي المقدمة منها حق اللاجئين في العودة الى ديارهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بإرادة قوية وانضباط مالي في ظل غياب الحل السياسي  واستمرار معاناتهم على مدار 70 عاما مضت، بالإضافة الى عدم إيفاء المجتمع الدولي بالوعود الممنوحة لهم.

وتابع قائلا ً: "ان سلسلة  التدابير  الايجابية التي اتخذتها "الأونروا" بإعادة  تعيين ما يقارب 500 موظف من الدوام الجزئي الى الدوام الكلي وتعيين 400 عامل نظافة بشكل مؤقت، تحمل مؤشرات ايجابية ورسالة تطمينات لمجتمع اللاجئين في المخيمات وللدول العربية المضيفة خاصة في ظل الحملة المحمومة التي تقودها الادارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية لأنهاء عمل "الأونروا" والغاء التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

واشار ابو هولي الى ان رسالة المفوض العام  تحمل اهمية كبيرة  لتزامنها مع استعدادات ابناء شعبنا عموما واللاجئين الفلسطينيين خصوصا لأحياء ذكرى مرور 71 عاما على النكبة الفلسطينية.

واكد ابو هولي اهمية ان تكثف "الأونروا" جهدها لتحسين خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين كما ونوعا بما يتناسب مع ازدياد اعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم، مطالبا "الأونروا" على ضوء اجراءاتها الايجابية التي اعلنت عنها بان تعيد النظر في خطوتها في إغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في كلية التدريب المهني داخل المقر الرئيسي للأونروا  بمدينة غزة ودمجها بأقسام في كلية تدريب خان يونس التابعة للوكالة جنوب القطاع، لما لهذه الخطوة من مردود سلبي على الطلبة.

وضمّ ابو هولي صوته الى صوت المفوض العام للأونروا للعمل معا ومع الدول العربية المضيفة والمانحين ومع كل الشركاء من اجل توحيد الجهد لحشد الدعم المالي لتغطية العجز المالي في موازنة الوكالة وضمان استمرارية عملها بالإضافة الى الحشد السياسي لتجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار 302 الذي ينتهي في ايلول/ سبتمبر المقبل، والذي تسعى الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الى الغائه او تغييره.