وكالات - النجاح الإخباري - ناقشت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، خلال ندوة جمعت مجموعة من الخبراء البارزين النشطاء الدوليين ومحامي حقوق الإنسان، الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة ومعاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وبدأت الندوة بتقديم آخر الإحصائيات حول عدد الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان الجماعية التي يتعرضون لها.
وذكرت الباحثة في المنظمة العربية هانا فيليبس في كلمتها خلال الندوة، أن هناك حاليًا حوالي 6000 أسير فلسطيني في 23 سجنًا، من بينهم 4,221 تم الحكم عليهم في المحاكم العسكرية، من بينهم 513 أسيرًا صدرت بحقهم عقوبة السجن المؤبد و1309 أسرى دون محاكمة.
وأوضحت أن من بين هؤلاء، تم احتجاز ما يقارب الـ 470 بأمر من المخابرات الإسرائيلية، وذلك تحت بند ما يسمى (بالملفات السرية) دون توضيح تهم مباشرة أمام المحكمة.
وسلطت فيليبس الضوء على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الأسرى المحتجزين بشكل روتيني في ظروف غير إنسانية ويتعرضون للتعذيب وللعنف الجسدي أثناء احتجازهم في مرافق احتجاز البالغين.
وأشارت إلى التقارير التي تتعلق بأجهزة التشويش التي تصدر مستويات عالية من الإشعاع الكهرومغناطيسي، مما تتسبب في آثار صحية سلبية شديدة على الأسرى الفلسطينيين.
من جهته، تحدث الناشط الحقوقي، نائب رئيس تحالف "أوقفوا الحرب "كريس نينهام، على محنة الأسرى الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وأشار إلى التعتيم الإعلامي المحيط بالمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، مع التركيز على أن الحكومات الغربية لديها جداول أعمال خاصة للحملات عندما يتعلق الأمر بالتحدث علنًا عن الانتهاكات الجماعية الصارخة لحقوق الإنسان.
وسلط نينهام الضوء على العدد الكبير للأشخاص المحتجزين من قبل الإسرائيليين، حيث تم احتجاز أكثر من 900,000 فلسطيني منذ عام 1967 تعرض معظمهم إلى أشكال مختلفة من سوء المعاملة أو التعذيب أثناء احتجازهم.
ونوه إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وتابع أن 50٪ من جميع الأسرى في فترة من الفترات حولوا إلى الاعتقال الإداري، مما يعني أنهم لم يواجهوا محاكمة عادلة، داعيًا الى المشاركة في المظاهرة الحاشدة من أجل فلسطين، في 11 مايو المقبل.
أما الناشطة النقابية، رئيسة الاتحاد الوطني للمعلمين كيري تونكس، فقد ناقشت في مداخلتها الأحداث الأخيرة في قطاع غزة المحاصر، وقمع الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين.
وشددت تونكس على أن استخدام العنف ضد الفلسطينيين المشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" المدنيين والفرق الطبية والصحفيين بشكل مباشر، تشكل جرائم حرب، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
من ناحيته، شدد مدير مرصد الشرق الأوسط في لندن داود عبد الله على أن الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين هي انتهاكات مخالفة للقانون الدولي.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تطبق الاعتقال الإداري على كثير من المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى استخدام واسع النطاق للتعذيب.
وأشار عبد الله إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يقوده الأسرى حاليًا في السجون الإسرائيلية، للمطالبة بأبسط حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي فيما يتعلق بالمعاملة أثناء الاعتقال، حيث يتعرض الفلسطينيون للاعتقال الإداري بشكل غير قانوني.
من جهته، تطرق المحرر المساعد في موقع الانتفاضة الإلكترونية الصحفي آسا وينستانلي في مداخلته، على مدى تأثير الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين.
وأضاف أن الانتخابات الإسرائيلية غير مهمة للفلسطينيين لأنها لن تمنحهم أي تمثيل سياسي، وأن الانتخابات لن تؤدي إلا إلى خيار واحد من اثنين متشابهين من الأحزاب العنصرية والتي لا تحمل في برامجها أي أمل بأي شكل من الأشكال للشعب الفلسطيني.
فيما سطلت المحامية الدولية روث ماكجيني الضوء على انتهاكات الاحتلال لاتفاقية جنيف الدولية، مبينة أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين وتتجاهل حق الاستئناف للمعتقلين على قرارات المحاكم الإسرائيلية.
وأشارت إلى تعدي "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية وعمليات الإخلاء القسري ضد المدنيين، ناهيك عن عمليات القتل المتعمد للمدنيين، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضحت ماكجيني أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الهجمات الإسرائيلية على المدنيين خلال العدوان الأخير في غزة 2014، وأنها يجب أن تكون جهة وثيقة في المستقبل لحماية الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
