النجاح الإخباري - أفاد الأسير المحرر والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو (110) آلاف فلسطيني منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" بتاريخ 28 ايلول عام 2000.

وأوضح فروانة في بيان تناقلته وسائل الاعلام لمناسبة الذكرى الـ18 لاندلاع "انتفاضة الأقصى" أن قوات الاحتلال استهدفت الكل الفلسطيني ولم تستثنِ اعتقالاتها أحداً من الفلسطينيين ذكوراً واناثا ومن كافة المناطق الفلسطينية، حيث شملت تلك الاعتقالات كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، فكان من بين مجموع المعتقلين (16500) طفل، و(1800) فتاة وسيدة فلسطينية، والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء السابقين، بالإضافة إلى اعتقال مئات الصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمجتمعية.

وأكد فروانة وجود تلازم مابين الاعتقال والتعذيب، حيث أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، أو النفسي، والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية وبنسبة 100%.

وأشار فروانة في بيانه بأن (94) معتقلا فلسطينيا استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، أو القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، آخرهم كان الشهيد/ محمد زغلول الخطيب (الريماوي)، ما رفع قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى (2017) شهيدا، بالإضافة الى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

وذكر فروانة أنه ومنذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" وضعت (4) أسيرات مواليدهن داخل السجن في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، وسمر صبيح، وآخرهن كانت الأسيرة/فاطمة الزق من قطاع غزة والتي وضعت مولودها "يوسف" في يناير عام 2008.

وفي السياق ذاته قال فروانة إن سلطات الاحتلال قد بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى" في أيلول 2000 نحو (28) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، ما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي وبما يخالف الضوابط والاجراءات التي وضعها القانون الدولي في حال اللجوء الاستثنائي لهذا الإجراء.

وأضاف: كما وأن سلطات الاحتلال أبعدت خلال "انتفاضة الأقصى" نحو 290 مواطنا من الضفة والقدس إلى قطاع غزة والخارج بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل الأسرى "شاليط" والتي تُعرف فلسطينيا بصفقة "وفاء الأحراء" التي تمت في أكتوبر 2011 وتحرر بموجبها نحو (1027) اسير واسيرة.

وأوضح فروانة أن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولم تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم.

يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بلغ اليوم نحو (6000) اسير، بينهم (52) أسيرة، و(300) طفل، و(5) نواب في المجلس التشريعي، و(420) معتقلا اداريا.