نضال محمد وتد - النجاح الإخباري - لم يخرج الجنرال بني غانتس، في خطاب إطلاق حملته الانتخابية، عن ثوابت الإجماع الإسرائيلي العام المقبول لدى شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي، وبضمنها حزب "العمل" وحتى أوساط في حركة "ميرتس".

فقد حدد الجنرال حدود "مرونته التفاوضية" بتعزيز الكتل الاستيطانية واستمرار السيطرة على الأغوار، والإبقاء على القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل. وزاد على ذلك عربياً بالتنصل كلياً حتى من وهم "وديعة رابين" ليعلن "استعداده لطرق الأبواب للوصول إلى تسوية إقليمية".

هذه هي نفس الحدود والخطوط والعروض التي رفضها العرب والفلسطينيون منذ طرحت كخطوط عامة في أكثر من مبادرة إسرائيلية، بعد حرب النكسة في

حزيران 1967. هذه الخطوط وهذا التصور العام يبعثان على الراحة في صفوف الفلسطينيين في الداخل تحديداً قبل غيرهم، لأنها ستريحهم من "هم ووجع رأس" دعوات السلطة الفلسطينية في رام الله وبعض الأطراف العربية لهم بأن يصوتوا لمعسكر السلام، وكأن مستقبل فلسطين مرهون ببطاقات الاقتراع لبرلمان الاحتلال.

قد يبدو هذا الكلام في نظر القراء في الوطن العربي والمهجر "سطحياً" هامشياً، لكنه ليس كذلك، لأنه يسد الطريق أمام هذه الدعوات، والأهم من ذلك يوضح للقيادة الفلسطينية بشكل لا يترك مجالاً للشك، أنه لا مجال بعد "كلام الجنرال" لتأويلات بشأن مقاصده أو بشأن قوى سلام وتغيير في إسرائيل التي ينافس فيها اليمين اليمين.

لقد أصبح تغيير شخص رئيس الحكومة واستبداله بمن لا يقل عنه عنجهية واستعلاء ودعما للاستيطان ومباهاة بقتل الفلسطينيين أقصى ما يمكن أن تتمخض عنه هذه الانتخابات. كما أنها قد تفضي مثلاً إلى تحول الجنرال الجديد لشريك في حكومة وحدة وطنية أشد غلواً. هي حالة جديدة في إسرائيل تُبين ليس مجرد ازدياد الانزياح لليمين، بقدر ما تبين ذوبان اليسار التقليدي العمالي (حزب العمل) في أحزاب "الوسط" الجديدة، إلى درجة بات فيها هذا اليسار يصارع للبقاء خوفاً من الاندثار.

يؤكد هذا مجدداً أن التغيير لن يأتي من داخل إسرائيل، ولا علاقة له بدعم "قوى سلام" حقيقية كانت أم موهومة، بل من خلال إيجاد حالة وحدة فلسطينية أولاً، وتوافق عربي ثانياً، يوقف في المرحلة الأولى مسار الهرولة نحو التطبيع ويعيد للقضية الفلسطينية مركزيتها كقضية تحرر وطني مع كل ما يترتب على ذلك.

... عن «عرب ٤٨»