وكالات - النجاح الإخباري - تطرق وزير الخارجية المصري سامح شكري على الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن الوضع في ليبيا لا يحتمل أي تعقيدات إضافية.

ونبه شكري خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي إلى أنه كان على الحكومة في طرابلس المعترف بها من الأسرة الدولية، العمل على أساس الاتفاق السياسي وسلطاته والالتزام به.

وأوضح: "لا يوجد مساس لمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس، ولكن يوجد مساس لمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط، وعلينا أن نتساءل من هدف هذا الاتفاق والسرعة القياسية لعقده".

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية في 27 نوفمبر الماضي في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، على مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، والثانية على تعزيز التعاون الأمني بينهما.

وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان ومصر وقبرص بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يوجد له "أي أثر قانوني".