وكالات - النجاح - تتواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم السادس على التوالي للمطالبة باستقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، في حين أكد رئيس الوزراء سعد الحريري في اتصال مع قائد الجيش وجوب حماية المتظاهرين وفتح الطرقات في كل المناطق.

وتأتي هذه التحركات رغم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وسلسلة إجراءات لمواجهة الأزمة الراهنة.

وعبر الحراك الشعبي عن رفضه للورقة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتهدئة الشارع، وإن الناشطين لم يجدوا في قرارات الحكومة احتراما لمطالبهم.

وتجمع المتظاهرون وسط العاصمة بيروت ومدن أخرى بينها طرابلس وصور وصيدا والنبطية، يأتي ذلك في وقت يستمر فيه قطع عدد من الطرق ببعض شوارع العاصمة والمناطق، في ظل دعوات من نقابات واتحادات عمالية إلى استمرار التحركات الشعبية والإضراب العام.

وبدت التحركات الشعبية منذ الخميس غير مسبوقة ولم تستثن منطقة أو طائفة، وطالت هتافاتها وتصريحات المشاركين فيها الزعماء كافة، وكسرت هيبة أحاطت بالقوى السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لسماع صخب الشارع واتهامات قاسية بالسرقة والفساد والنهب.

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة للحكومة أقرت هذه الإجراءات، أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية العام الجاري، والعمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.وفي وقت سابق اليوم، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وسلسلة إجراءات لمواجهة الأزمة الراهنة.

وقال الحريري إن الحكومة تخطط أيضا للموافقة في غضون ثلاثة أسابيع على المرحلة الأولى من برنامج استثماري تعهد المانحون بتمويله بمبلغ 11 مليار دولار وكان مشروطا بتنفيذ الإصلاحات.

وأضاف الحريري "نحن اليوم اتخذنا إجراءات في مكافحة الفساد ومكافحة الهدر، عملنا مشاريع كبيرة، وصلنا إلى موازنة عجز 0.63 هذا أكبر إنجاز قمنا به وأتحدى بتاريخ الحكومات أن يكون مثل هذا الأمر قد تحقق"، معتبرا أن هذا الأمر يعتبر انقلابا ماليا بالنسبة للعام 2020.