الاردن - النجاح الإخباري - برر مكتب الملكة رانيا إصدار إيضاح بالقول إنه "في ظل غياب الحقائق تنتشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتتراكم الانطباعات الخاطئة"، مشيرًا إلى أنه "عملًا بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة الصحيحة، نود أن نلقي الضوء على موضوع يتم تداوله بين الفينة والأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام".

يذكر أن الملكة رانيا العبدالله تواجه حملات انتقاد، وصلت إلى حد الاعلان عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في الأردن، وليس عبر مدونات خارجية، في كثير من الشؤون المتعلقة بها، ولعل أحدها موضوع ملابسها باهظة الثمن، في وقت يواجه فيه الأردن أزمات اقتصادية متعاقبة، كما تتناول الحملات أيضًا ارتباطات بعض أفراد أسرتها المالية والاستثمارية ومصادر تلك الأموال.

ظلت الملكة منذ اعتلاء زوجها الملك عبدالله الثاني العرش قبل عشرين عامًا مصدر جذب وملاحقة عبر تقارير صحافية عن أزيائها، إضافة إلى تسابق المجلات ووسائل الإعلام المعنية بشؤون الموضة على نشر صور ملابس الملكة وشرح وافٍ عنها وعن أسعارها.

مدونات أجنبية
أضاف البيان الذي نشر على المواقع الخاصة بالملكة رانيا على وسائل الاتصال الاجتماعي أنه "في بداية كل عام، تقوم بعض المدونات الأجنبية بنشر تقديرات تتعلق بإنفاق أفراد من العائلات المالكة حول العالم على الملابس والأزياء، كما واعتدنا أن نرى عددًا من المنشورات غير الدقيقة على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن تكلفة ما ترتديه الملكة خلال نشاطاتها اليومية".

يذكر أن الملكة المولودة في الكويت في العام 1970، وارتبطت بالملك عبدالله الثاني في العام 1993، تقوم برعاية العديد من النشاطات التعليمية والاجتماعية والصحية في الأردن.

وتابع: "في العام الماضي، كَثُر تداول تقديرات مدونة - UFO No More - لإنفاق الملكة على الملابس في عام 2017. ونظرًا إلى بُعد تقديراتها عن الواقع والحقيقة، فقد طلبنا من القائمين عليها عدم شمول الملكة في التقارير السنوية للمدونة".

أفاد البيان بأنه "على مدار السنوات، كَثُر الحديث عن إنفاقها على الملابس، إلى أن أصبح موضع جدل ونقاش، وللأسف في بعض الأحيان جاء ذلك على حساب الكثير مما قدمته الملكة في شتى المجالات، ولربما كان من الأجدى بمكتبنا إيضاح هذا الموضوع بشكل مباشر وصريح طوال تلك السنوات".

تمثيل الأردن 
استطرد بأنه "لذلك، وتأكيدًا على اهتمام الملكة بأن تكون الحقائق في متناول الجميع ليبنوا أفكارهم وآراءهم عليها – إيجابية كانت أم سلبية - ارتأينا أن نوضح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع"، مضيفًا بأنه "مع سعي الملكة إلى تمثيل الأردن بشكل لائق، تحرص باستمرار على تحقيق التوازن بين ذلك والاعتدال في الإنفاق. فالغالبية العظمى من ملابس الملكة، إما يتم إعارتها إياها من قبل دور الأزياء، أو تُقدم إليها كهدايا، أو يتم شراؤها بأسعار تفضيلية مخفضة، في حين تعتمد المدونات في تقديراتها التي تنشرها على (القيمة السوقية) للملابس فقط، مما يخلق انطباعًا خاطئًا ومخالفًا للواقع"، حسب تعبير المكتب.

وذكر المكتب أنه "قد يستهجن البعض مبدأ (الإعارة)، إلا أنها ممارسة شائعة عالميًا ومتعارف عليها بين دور الأزياء كوسيلة لإبراز تصاميمها. كما إن البعض قد يستنكر أن شخصية في مكانة الملكة تتقبل مبدأ (الإعارة)، إلا أننا لا نقوم بإشهار دور الأزياء أو الترويج لها على أيٍّ من صفحات الملكة على منصات التواصل الاجتماعي، إلا في حال كانت التصاميم أردنية".

أداة سياسية 
ورأى المكتب أن "التركيز على ملابس وإنفاق زوجات القادة في العديد من الدول واتهامهن بالإسراف - سواء كان بحق أو بغير حق - ليس بجديد، وقد تم استغلاله كأداة سياسية تاريخيًا. واليوم، نرى البعض في الأردن يتبنى هذا النهج لتصوير الملكة على أنها بعيدة عن الواقع، وذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. لذا قد يرفض هؤلاء هذا الإيضاح ويشككون به من حيث المبدأ، سعيًا منهم إلى بناء رأي عام زائف".

أضاف أن الملكة رانيا "على دراية بالانتقادات التي يتم تداولها، وقد أكدت في السابق أن الانتقاد هو جزء لا يتجزأ من العمل العام، وأنها مع النقد المسؤول وتحترمه، وتأخذه دائمًا على محمل الجد، وتتجاوب معه. لكن اليوم نجد من لا يكتفي بالانتقاد، بل يصل إلى حد اختلاق المعلومة، واللجوء إلى أسلوب السخرية والاستهزاء المؤسف، بما ينافي قيم مجتمعنا الأردني".

وخلص البيان إلى القول: "ندرك أن هذا الإيضاح قد يكون خارجًا عن المألوف، لكن في ظل غياب الحقائق تنتشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتتراكم الانطباعات الخاطئة، لذا نضع بين أيديكم هذه التفاصيل، ونترك لكم حرية التعامل معها".