وكالات - النجاح الإخباري - تواصلت ردود أفعال الأحزاب المصرية الرافضة لمشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، بشكل مبدئي، الذي يسمح ببيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة لقناة السويس والانتفاع بها.
وقالت الأحزاب المصرية، وهي الحزب الاشتراكي المصري، والوفاق القومي الناصري، والشيوعي المصري، والعربي الناصري، والكرامة، في بيان، إن صندوق هيئة قناة السويس، ربما يكون ستارا لخصخصة ملكية القناة جزئيا أو كليا.
وأضافت أن “إنشاء صندوق مستقل لكي يقوم بوظيفة من أخص وظائف الدولة مثل الاستثمار والتنمية، يبعد عن حق صاحب القرار الأصيل في ذلك، وهو الشعب والبرلمان، ممارسة حقه في التشريع والرقابة على الاستثمار، ويتيح إمكانية التفريط في الأصول وبيعها، و يخل أيضا بوحدة الموازنة العامة للدولة، حيث تدخل الموازنة جميع إيرادات الدولة، وتتصرف فيها على نحو كلي، في تنظيم الإنفاق والاستهلاك والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة الدولة وسلطتها التشريعية، مع العلنية التي تتيح الرقابة الشعبية على تلك الممارسات”.
وتابع البيان “توقيت القانون، والتعجل في إصداره دون أدنى مناقشة مجتمعية واستماع إلى رأي السياسيين والخبراء، يرتبط كما هو واضح، بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكيل الدائنين، الذين يريدون ضمان ديونهم برهن أصولنا. إنه توقيت مريب وذو دلالة واضحة؛ خصوصا بعد أن أفرطت السلطة التنفيذية بشدة في الاستدانة، وخصصت أموال تلك الديون في تطوير المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائدا إنتاجيا، وبالتالي تضعنا تحت خطر المضطر للخضوع لشروط الدائنين في خصخصة ملكية الدولة”.
