النجاح - ان تمكن الاحتلال الإسرائيلي من وسرقة وثائق إلكترونية تخص أملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، ليس بالأمر الهين، بل هو فش شدة الخطر، وفي الحديث حلو هذا الموضوع  يقول خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري لـ"النجاح الاخباري": بالاشارة الى تقارير اللجنة المختصة بهذا المجال من قبل الاوقاف فان ما عُرف ان الاحتلال تمكن من أزالة كلمة السر عن أجهزة الكمبيوتر والسيرفر الخاص بالمسجد الأقصى وسرق نسخ من هذه المخطوطات والوثاثق وليس الأصل، لان المخطوطات وبحسب ما ورد في تقرير الاوقاف محفوظة من حيث العدد لكنها وجدت مبعثرة  كما ان جميع مقتنيات ووثاق وكنوز الاوقاف كانت مبعثرة أيضا".

وحول امكانية استغلال الاحتلال لهذه النسخ، يضيف عكرمة "لا اتوقع انهم يستطيعون تزييف الحقائق من خلالها، إنما من الممكن ان يقوموا بعمل  احصائيات الوقف والمخطواطات، وان يعرضوا على المستأجرين للاوقاف خلو اي شراء المنفعة".

ويتابع "بعد الفشل الذي منيت به سلطات الاحتلال نحن نتوقع ان يقوموا باجراءات انتقامية، وبالتالي لن نفاجئ ونحن مستعدون ان نضحي وان ندافع عن حقوقنا وان نتمسك في بيوتنا وعقاراتنا، وهذه الانتقامات سترتد عليهم سلبا".

وفي السياق ذاته أكد مدير مركز القدس الدولي د.حسن خاطر "ان القدس هي بالاساس ارض وقف اسلامي كما هو الحال في معظم الاراضي الفلسطينية، لكن المدينة المقدسة على وجه الخصوص "البلدة القديمة" وما فيها هي اراضي وقف في الاساس "املاك وقفية" سواء اسلامية او مسيحية".

ويقول خاطر: " يوم السبت الماضي كان هناك مظاهرات في مدينة القدس ضد الكنيسة الارذوثكسية مطالبة بعزل البطريك ثيوكروس الثالث اليوناني الذي اتهم بتهريب عقارات وصفقات مريبة للاحتلال ومن قبله اريونيس الذي باع ساحة عمر بن الخطاب في المدينة المقدسة، بمعنى ان هذه الاوقاف سواء كانت اسلامية او مسيحية هي مهددة بالنهاية والاحتلال يسعى بكل الوسائل للسيطرة عليها، فتسريب المعلومات وحصول الاحتلال عليها، هذا  هو الخطر بحد ذاته".

ويضيف" ان السرقة حدثت وانتهت المهم هنا كيف يمكن التقليل من الأثر الذي سيحصل نتيجة سرقة الوثائق ،  اعتقد ان المطلوب هو رفع مستوى الاجراءات الاحترازية التي تتعلق بالملكيات الموجودة في القدس، والمفترض ان يكون هناك لجنة مختصة من قبل المجتمع المقدسي والمرجعيات الدينية للتدقيق بهذه الاجراءات وعمل ما يمكن لمنع وقوع  الاوقاف في فخ الاحتلال، وان يتم البحث في  المسألة من قبل هذه اللجنة، ويتم اعلانها للشارع المقدسي حتى يكون الناس في امان ويطمأنوا ان املاكهم واوقافهم ليست في خطر".

ويؤكد أن  "البطاركة اليونان هم من يمكنهم التصرف بملكيات هذه الكنيسة ، ولتعريفها يجب ان توافق كل من فلسطين والاردن واسرائيل، ولهذا هناك نوع من الجمود وتطبيق قانون بقاء القديم على قدمه"، مشيراً ان املاك الكنيسة الارذوكسية في القدس تصل ما يقرب 40%، واكثر 83من  الف دونم من الاراضي الفلسطينية يتبع لها، فالموضوع ليش شأن مسيحي او ارذوكسي بل وطني فلسطيني بامتياز.