وكالات - النجاح الإخباري -  تظاهر عشرات التونسيين أمام مقر وزارة العدل في العاصمة مرددين شعارات تطالب بالإفراج عن نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، ورحيل الرئيس قيس سعيد.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة النهضة، الجمعة، عدد كبير من أنصار الحركة، بينهم قيادات بارزة على غرار نور الدين البحيري ورياض الشعيبي وعماد الخميري وغيرهم.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل “سيب (اترك) العريض” و”يسقط الانقلاب” و”يسقط قيس سعيد”.

وقال مستشار رئيس الحركة، رياض الشعيبي، إن “إيقاف العريض غير قانوني وذو طابع سياسي، وجاء بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيد”، معتبرا أن “وزيرة العدل ليلى جفال هي أداة طيعة في يد المشروع الاستبدادي لقيس سعيد”.

كما انتقد “قضاء التعليمات الذي يخدم أهواء الرئيس في تصفية خصومه بناء على الهوية السياسية”، معتبرا أن سعيد “يستقوي على خصومه بالمؤسسات الصلبة والجهاز القضائي، وهو حالة تدميرية للبلاد أثبتت فشلها في إدارة الشؤون العامة”.

وأضاف “استهداف العريض يندرج ضمن مخطط رئاسي لضرب كل من عارض مسار 25 تموز/يوليو، في انقلاب غاشم على مؤسسات الدولة وتأسيس لدكتاتورية يحتكر فيها سعيد كل السلطات”.

واعتبر الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، أن ما يتعرض له علي العريض هو “مظلمة قانونية، لأن عملية إيقافه لم تتضمن أي تهمة واضحة، ووزيرة العدل تنفذ أجندات الرئيس قيس سعيد الذي ضرب استقلالية القضاء”.

وأضاف “رئاسة الجمهورية تعتمد أسلوب التخويف لترهيب خصومها السياسيين الذي يطالبون بعودة الديمقراطية وتأسيس نظام عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون”.

 

وكان قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب أصدر قبل أسبوعين بطاقة إيداع بالسجن ضد العريض، ضمن ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة من الرئيس قيس سعيد للتغطية على “فشل” الانتخابات البرلمانية.