نابلس - النجاح الإخباري - أكّد المحامي جواد بولس، أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" قررت مجددًا إرجاء البت في قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 115 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك حتّى الساعة التاسعة صباحًا من يوم غدٍ.

وأضاف بولس أنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل أبو هواش إلى إحدى المستشفيات المدنية للاحتلال اليوم وذلك بعد مطالبات متكررة بضرورة نقله جرّاء ما يواجهه من وضع صحيّ خطير، ووفقًا لما جاء في قرار المحكمة فإنها تنتظر تقريرًا طبيّا مفصلًا عن وضعه الصحيّ، وإن كان سيبقى المعتقل أبو هواش في المستشفى أم سيتم إعادته إلى السّجن مجددًا، حتّى تتمكن من إصدار قرارها.

وتعقيبًا على ذلك أكّد بولس أنّ كل ما يجري في قضية أبو هواش يندرج فقط في إطار سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة ومنها المحاكم، حيث تحوّل وجود تقرير طبي عن معتقل مضرب منذ 115 يومًا هو الشرط في القرار الذي يحدد مصير المعتقل، وهذا جزء من مشاهد العبثية التي نواجهها في محاكم الاحتلال، كما أنه يعكس التحولات الراهنة في القضايا التي تتعلق بالمعتقلين المضربين عن الطعام.

*نادي الأسير يستعرض أبرز محطات إضراب الأسير هشام أبو هواش*

-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور.

-المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

-بعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ 27 نيسان / أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في  17 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.

-بقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر"  لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.

-خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".

-بعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور.

-في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من نوفمبر أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6) – (4) شهور (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.

-في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.

-ومؤخرًا عقدت جلسة له في الأول من كانون الأول الجاري، في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته.

-وفي السادس من كانون الأول عقدت له جلسة جديدة في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته.