وكالات - النجاح الإخباري - أسقطت محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا -العاصمة واشنطن، دعوى قضائية رفعت عام 2004 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، للحصول على تعويضات بشأن أضرار ادعي أنها لحقت بعائلات أميركية في هجمات يُزعم أن الفلسطينيين نفذوها ضد أهداف إسرائيلية.

وقررت المحكمة أن "محكمة المقاطعة كانت تفتقر إلى الاختصاص الشخصي على المدعى عليهم" في قضية شباتي سكوت شاتسكي Shabtai Scott Shatsky ضد منظمة التحرير الفلسطينية وآخرين.

وقد رفع الدعوى "ضحايا يحملون الجنسية الأميركية من تفجير انتحاري وقع في الضفة الغربية عام 2002" ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بحسب الدعوى.

ورافع عن المدعين فريق من المحامين يقوده تجندار سينغ ، تشارلز ديفيز، روبرت تولشن، فيما دافع عن المدعى عليهم،= ميتشل بيرغرـ وغسان بلول وإيمي دولتل، و أليكساندرا تشوبن و آرون نايتس.

وقال الإدعاء بأن هذه الهجمات نفذها مسلحون و"انتحاريون" فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية ذهب ضحيتها أميركيون خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. كما ادعى بأن 39% من "التفجيرات الانتحارية" الفلسطينية التي جرت من أيلول/سبتمبر 2000 حتى آب/أغسطس 2005 نفذتها حركة حماس، وان 25.7% نفذت من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، و 26.4% نفذتها حركة فتح ، و 5.4% نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و 2.7% نفذتها منظمات أخرى، و"أن القضية قيد المداولة تتناول هجوما نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة صنفت كمنظمة إرهابية أجنبية".

وقررت المحكمة إسقاط القضية بسبب فقدانها "المحكمة" شرعية البت بهذه القضية.

من جهتها قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن المحكمة الأميركية رفضت الاستئناف الذي تقدمت به الجماعات اليمينية المتطرفة في دعوى شاتسكي، المُقدمة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في عام 2004. وكان المدعون يطالبون بتعويضات تقدر بحوالي 900 مليون دولار.

وأعربت وزارة المالية عن ارتياحها للحكم وقالت، انه ونتيجة للجهود التي بذلها فريق المحامين المعتمد في واشنطن تم اسقاط القضية.

وتعتبر قضية "شاتسكي" واحدة من قضايا عدة مرفوعة ضد فلسطين في المحاكم الأميركية، وتتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات قُتل وأصيب فيها مواطنون يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.