نابلس - النجاح الإخباري - أكد اثنان من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على ضرورة أن تحترم "إسرائيل" بالكامل الحقوق والالتزامات الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة إنهاء استخدام الأدوات الجنائية والقانونية والأمنية التي تعرقل عملهم المشروع.
جاء ذلك عقب جلسة الاستماع الأخيرة التي عُقدت في قضية عيسى عمرو المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس جماعة "شباب ضد المستوطنات"، التي تتخذ من مدينة الخليل بالضفة الغربية مقرًا لها.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، والمقرر الخاص المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست في بيان صحفي، إن هذه المجموعة تسعى إلى إنهاء التوسع الاستيطاني عبر المقاومة المدنية السلمية.
وأضاف لينك وفروست أن على "إسرائيل" توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في سياق عملهم، وضمان احترام حقهم في المحاكمة العادلة إذا وجهت إليهم الاتهامات.
وذكر الخبيران أن قضية عيسى عمرو تعد رمزًا لمجموعة العقبات المعقدة التي يواجهها المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان ممن ينخرطون في "أنشطة اللاعنف".
وقال البيان إن عمرو مثـُل أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية عام ،2016 حيث واجه 18 اتهامًا تعود إلى عام 2010، بما في ذلك "التحريض ودخول منطقة عسكرية مغلقة والمشاركة في مسيرة بدون ترخيص".
وأشار إلى أن عمرو كان يشارك في مظاهرة سلمية للمطالبة بإعادة فتح شارع الشهداء الذي كان المركز التجاري لمدينة الخليل.
وأوضح الخبيران إن طبيعة الاتهامات ضد عمرو ليست خطيرة، إلا أنهما أعربا عن القلق بشأن عدد التهم الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبة كبيرة ضده.
وذكرا أن السكان الفلسطينيين في أجزاء الخليل الخاضعة لسيطرة أمنية من "إسرائيل"، يتعرضون لهجمات تزداد شدتها، مشيرا إلى التقارير عن حوادث اعتداء المستوطنين في شارع الشهداء ومنطقة تل إرميده حيث يعيش الفلسطينيون في ظل خوف مستمر من التعرض للهجمات.
وأعرب الخبيران عن القلق بشأن عدم تمديد "إسرائيل" لولاية بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل، معتبرا أن القرار الإسرائيلي دفع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، منهم عيسى عمرو، إلى أن يقرروا مرافقة الأطفال إلى المدرسة.
وأبدى المقرران الأمميان القلق البالغ بشأن بيئة العمل القمعية التي تواجهها المنظمات الفلسطينية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة.
