النجاح الإخباري - أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أوامره لمصلحة السجون الإسرائيلية بوقف خطة توسيع مساحة المعيشة للأسرى، بادعاء أن وزارة المالية لم تنقل بعد الميزانية اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة العليا في هذا الشأن.
ووفقا لأردان، فإن الحديث عن مبلغ 60 مليون شيقل.
وأوردت صحيفة "هآرتس" أن "الدولة" صاغت عدة تدابير تهدف إلى تنفيذ القرار حتى نيسان القادم، وينص القرار على تخصيص مساحة معيشة لا تقل عن 3.5 متر مربع لكل سجين، آذار و4.5 متر مربع بحلول نهاية عام 2018.
ومن بين أمور أخرى، تقرر تقصير فترة السجن لبضعة أسابيع أخرى بصرف النظر عن تقليص ثلث المدة.
وأعلن أردان، أمس، أنه قرر سحب مشروع القانون لتقصير فترة السجن، والذي كان من المفترض أن يصادق عليه اليوم في لجنة الداخلية في الكنيست وتمريره في القراءتين الثانية والثالثة خلال فترة العطلة، حتى يتسنى الإفراج عما يقرب من 1000 سجين، ومع ذلك، أعلن رئيس اللجنة، عضو الكنيست يوآف كيش، أنه سيجري المناقشة على أي حال.
ومن أجل تنفيذ قرار المحكمة العليا أعلنت إسرائيل أنها تعتزم بناء سبعة أقسام خيام مخصصة للأسرى الأمنيين في باحة سجن النقب "كتسيعوت"، إلى جانب ترميم الأقسام الموجودة للسجناء الجنائيين، لكن وفقا لوزارة الأمن الداخلي، لم تقم وزارة المالية بتحويل 35 مليون شاقل جديد.
كما تزعم الوزارة أن وزارة المالية لم تقم بتحويل 9 ملايين شاقل لتمديد عقوبة العمل في خدمة الجمهور من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، ولذلك تقرر وقف عمل اللجنة التي أقيمت في سلطة السجون لتطبيق القرار.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في تعقيبها: "يجب الإشارة إلى أن الإفراج الإداري لا يتطلب ميزانية، وبالتالي ليس واضحا ما هي أهمية موضوع الميزانية لدفع مشروع القانون، بقدر ما تكون المعلومات المتعلقة بسحب القانون صحيحة ووقف كامل الخطة لتنفيذ قرار المحكمة العليا، فإن هذا هو عمل غير مسؤول يؤدي إلى ازدراء الدولة للمحكمة العليا. ونأمل أن يبذل وزير الأمن الداخلي، بصفته الوزير المسؤول عن هذه المسألة، ببذل كل ما في وسعه لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون وفقا لقرار الحكومة".
