النجاح الإخباري - اضطر العديد من تجار وأصحاب محال بيع الذهب على وقع الازمة الاقتصادية التي تعصف بقطاع غزة إلى اغلاق محالهم بلا رجعة بعد اعلان افلاسهم.

وبحسب نقابة تجار الذهب، فقد اضطر العشرات من أصحاب هذه المحال الى بيع او اغلاق محالهم خلال الأشهر الأخيرة، بعد ان ازدادت أوضاعهم المادية سوءا وصولاً الى افلاس العديد منهم.

ولم يصب هؤلاء التجار بالإفلاس فقط، بل تراكمت عليهم الديون بما يفوق قدرتهم المادية بكثير على سدادها، وهو ما دفعهم الى اغلاق محالهم وتصفيتها والتفرغ لمواجهة التداعيات القانونية للإفلاس.

ويقول امين سر نقابة تجار ومصنعي الذهب في قطاع غزة إيهاب الشبراوي، أن العديد من المحال أغلقت، فيما توقف اكثر من ثلاثين مصنعاً للذهب من اصل أربعين.

وأضاف الشبراوي، أن العشرات من أصحاب محال الذهب لم يقدموا على تجديد الترخيص السنوي هذا العام بسبب الازمة الاقتصادية وتراجع المبيعات والأرباح.

وأوضح أن تجارة الذهب في قطاع غزة تمر بأسوأ مراحلها، وهو ما أدى إلى توقف المصانع بعد ان كانت تعمل بقدرة كبيرة تصل الى انتاج اكثر من 130 كيلو جراما من الذهب المشغول والمشكل شهرياً.

وبين الشبراوي ان احتياطي الذهب لدى المواطنين انخفض بشكل كبير جداً وتهاوى من ثلاثين طناً قبل عدة سنوات الى ثلاثة أطنان فقط، وهو ما يفسر التراجع الكبير في تجارة الذهب.

وقال الشبراوي: "إن الضرائب الكثيرة والمرتفعة التي تم فرضها على معدن ومهنة الذهب اضرت كثيراً بالتجارة والتجار ودفعتهم الى حافة الإفلاس"، مشيراً الى أن التجار اضطروا خلال الأعوام العشرة الأخيرة إلى دفع ضرائب مرتفعة تصل الى الف دولار مقابل كل كيلو ذهب خام، إضافة الى أنواع أخرى من الضرائب كضريبة القيمة المضافة وغيرها.

من جانبه، قال تاجر الذهب والناطق باسم النقابة أحمد خليل: "إن تجارة الذهب انحصرت الآن في تصديره الى أسواق الضفة الغربية".
وأضاف، أن تجارة الذهب في قطاع غزة توشك على الانهيار بسبب تلاشي السيولة النقدية لدى المواطنين وهو ما تسبب في ضعف شديد في القدرة الشرائية.

ويتوقع خليل أن تسوء الأوضاع الاقتصادية لتجار الذهب خلال الأسابيع والاشهر الأخيرة على ابعد تقدير في ظل تراجع الحركة سواء على الشراء او البيع.

ويشاركه الرأي التاجر محمد خليل حسن والذي أشار الى صعوبة التعايش والصمود في هذه المهنة في ظل تراجع الحركة التجارية بالاتجاهين "البيع" و"الشراء".
وأوضح حسن "أحياناً يمضي أسبوع كامل واكثر دون ان يدخل زبون واحد محله".

وأشار حسن الى ان الأسابيع الأخيرة شهدت اغلاق خمسة محال تجارية للذهب من اصل 25 محلاً تتواجد في الركن الغربي للسوق المركزي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف حسن أن الأرباح مقابل العمل في هذه المهنة انعدم بشكل تام وهو ما دفع الكثير من أصحاب المحال الى اغلاق محالهم بعد ان افلسوا.
وقال ان مصاريف تشغيل محل ذهب في سوق الذهب في مخيم جباليا تبلغ سنوياً 6000 دينار تتراوح ما بين الفي دينار اردني كبدل ايجار وأربعة آلاف دينار اردني بدل نفقات تشغيلية أخرى كأجرة عمال وموظفين وخدمات أخرى.

وأضاف حسن ان العديد من الباعة الذين اغلقوا محالهم اضطروا للعمل في مهن متواضعة جداً.
فيما قدر تاجر الجملة موسى عيد عدد مصانع ومشاغل الذهب التي توقفت عن العمل في قطاع غزة خلال السنة الأخيرة اكثر من 95 مصنعاً ومشغلاً من اصل نحو 100، عازياً ذلك الى تجمد تجارة الذهب.

ويتوقع عيد تفاقم أوضاع تجار الذهب سوءاً خلال الفترة القريبة القادمة والتي ستشهد استنزاف ما تبقى من سيولة في جيوب المواطنين.
وقال عيد: لم تعد هناك أي شريحة يعول عليها تجار وبائعو الذهب بعد ان طحنت الازمة الاقتصادية والمالية شريحة الموظفين والذين كان يعتمد عليهم تجار الذهب.