النجاح الإخباري - كشفت مصادر مطلعة، أن هناك تحركات جديدة لإعادة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، للإشراف على عملية "تسليم وتمكين" الحكومة من كامل مهامها وفق اتفاق المصالحة الأخير، وحل الخلافات بين حركتي فتح وحماس، حول تطبيق بنود الاتفاق، وأوضحت أن "عقبات المصالحة" جرى بحثها بشكل مفصل بين مسؤولي جهاز المخابرات المصرية المشرفين على الملف الفلسطيني، ورئيس وفد فتح عزام الأحمد خلال اجتماع عقد يوم أمس في القاهرة.
ووفقا لصحيفة "القدس العربي"، توقعت المصادر عودة الوفد الأمني المصري، خلال إشرافه على مهمة تسلم الحكومة مهامها وفق اتفاق المصالحة المبرم بين فتح وحماس في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لممارسة مهامه من جديد، وتنفيذ وإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق، للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل تشكيل حكومة وحدة وإجراء الانتخابات، وبحث ملف منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الوفد المصري قد غادر القطاع قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، بدون أبداء السبب لذلك، وجاءت عملية المغادرة قبل موعد إعلان تسلم الحكومة كامل مهامها بثلاثة أيام فقط، ورغم وصول رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، والأحمد إلى غزة بعد يوم من مغادرة الوفد، والاتفاق مع حماس على تذليل عقبات المصالحة، إلا أن الحكومة أعلنت أنها لم تتسلم مهامها بالشكل المطلوب، بل سارع عناصر حماس إلى طرد موظفيها ومنعهم من دخول الوزارات.
وأكدت المصادر أن هناك اهتماما من قبل الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، لدفع عجلة المصالحة، وإكمال باقي بنود تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس، وأن ملف المصالحة ناقشه الرئيس محمود عباس أيضا مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الأخيرة للدوحة، وعدد من مسؤولي الدول العربية والإسلامية، خلال اتصالاته السياسية التي تلت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القدس.
وأشارت إلى أنه يجري العمل حاليا مع المسؤولين المصريين، لتنفيذ كامل لبنود الاتفاق الأولى، من خلال "تمكين" الحكومة، بشكل كامل في قطاع غزة، وأن زيارة الأحمد للقاهرة تنصب في هذا السياق.
ملف الموظفين هو الابرز
وحسب "القدس العربي"، فإن من أبرز الخلافات التي لا تزال قائمة بين الطرفين "فتح وحماس" ويجري العمل على التوصل إلى حلول لها، هو ملف "موظفي غزة"، ودفع رواتبهم حتى انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية، بما يحتويه الملف من تحويل "جباية" غزة الداخلية إلى حساب وزارة المالية في رام الله.
وأعلن رئيس حركة حماس يحيى السنوار في لقائه الأخير مع الشباب أن وزير المالية شكري بشارة، ينوي زيارة قطاع غزة، لبحث نقل أموال الجباية إلى حساب الوزارة، في خطوة تمهيدية لدفع جزء من رواتب موظفي غزة، الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع، غير أن الزيارة لم تتم حتى اللحظة، وأمس ذكرت تقارير محلية عن تأجيل الزيارة من جديد.
ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين نحو 40 ألف موظف، وجرى التوافق على حل مشكلتهم من خلال لجنة قانونية وإدارية، لم تعقد اجتماعا كاملا لأعضائها في غزة والضفة بعد، على أن تتولى حكومة التوافق دفع جزء من رواتبهم حتى ذلك التاريخ.
الأحمد في القاهرة
ومن ضمن المعلومات المتوفرة فإن اتصالات أجراها مسؤولون مصريون خلال الأيام الماضية، أي قبل زيارة الأحمد الحالية للقاهرة، مع مسؤولين من فتح وحماس، بهدف الدفع باتجاه تطبيق آخر التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الطرفين مطلع الشهر الحالي خلال لقاء ثنائي استضافته مصر، وقررت عقبه مصر تعزيز وفدها الأمني في غزة بإرسال رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة اللواء سامح كامل، للقطاع لمتابعة عملية تطبيق المصالحة.
وشملت التفاهمات الأخيرة بين الطرفين، التي وصفت وقتها بــ"الإيجابية"، ولاقت ارتياحا وقتها من قبل حركة حماس، عقد اجتماع كامل للجنة الإدارية والقانونية التي شكلت لحل مشكلة موظفي غزة، بحضور أعضائها الثلاثة من القطاع، إضافة إلى تمكين الحكومة من كامل عملها بما في ذلك تحويل "أموال جباية غزة" إلى حساب وزارة المالية، ودفع جزء من رواتب موظفي القطاع الذين عينوا بعد الانقسام، وحل أزمات غزة، على أن يبدأ الأمر بزيادة كميات الكهرباء الموردة للقطاع.
وأكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، د. فايز أبو عيطة، على أن حركة فتح على اتصال دائم مع المسؤولين المصريين المشرفين على المصالحة لـ "ضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه يوم 12 أكتوبر، وتجاوز العقبات التي وضعت أمام الاتفاق"ـ وأوضح أن الاتصالات مع المسؤولين المصريين لم تنقطع بشأن المصالحة، مشددا على أن حركته "مصرة على إزالة كل العقبات، وتمكين الحكومة من ممارسة عملها بشكل كامل في قطاع غزة، والسير في ملف المصالحة بالشكل المطلوب». وشدد على أن الظروف الحالية تجعل المصالحة وتوحيد الموقف الفلسطيني «أكثر إلحاحا من أي وقت مضى"، وأشار إلى أن هناك قرارا داخل الحركة، بإنهاء الانقسام واتمام عملية المصالحة، مضيفا "لن نسمح باستمرار الانقسام، ولدينا إصرار على إزالة كل العقبات التي تعترض الطريق".
يذكر أن الأحمد قال في تصريحات سابقة، إن فتح ستمضي بالمصالحة "رغم العثرات" التي تظهر بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن بعض العقبات ظهرت خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا العمل على حلها.وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قد حذر من أن أي تباطؤ في إنجاز المصالحة، وقال إن ذلك "ستكون له نتائج وخيمة، ليس على حدود غزة فحسب بل القضية الفلسطينية كلها".
وجدد هنية خلال لقاء مع وجهاء ومخاتير وأعيان غزة، تمسك حركة حماس بإنجاز المصالحة الفلسطينية وفق اتفاق 2011 برعاية مصرية، داعيا إلى دفعها للأمام كي لا تبقى في هذه المراوحة، مضيفا "ما هو قادم على القضية خطير جدا". وأكد على ضرورة "ترتيب البيت" من خلال قيادة واحدة وبرنامج وطني، بهدف التفرغ للملفات الكبرى "بدل أن نظل عالقين بالهموم الخاصة"، داعياً إلى عقد الإطار القيادي وإعادة بناء منظمة التحرير. وقال "المصالحة لا تزال تمر أمام بعض الاستعصاءات، وهي بحاجة إلى أن نتوقف أمامها".
ووقعت حركتي فتح وحماس على اتفاق المصالحة في القاهرة في شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وينص أول بند في الاتفاق على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بالكامل في قطاع غزة، ولكن اصطدمت بأول العثرات عندما طرد عناصر من حركة حماس، موظفيها، ومنعهومن دخول الوزارات، بحجة أنهم لم يتلقوا رواتب.
وأعلن الناطق باسم الحكومة مطلع الشهر الجاري، يوسف المحمود، أن الحكومة لم تستلم الجباية من موظفي حماس في غزة، ودعا إلى ضرورة تسليمها من أجل أن تتمكن الحكومة من صرف دفعات لموظفي غزة.
واتفقت الحركتان في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول/اكتوبر على الآتي:
1- الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.
2- سرعة إنجاز اللجنة القانونية/ الإدارية المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شهر فبراير 2018 كحد أقصى، مع مشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة للجنة المذكورة أعلاه في عملها، وتقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.
3- الانتهاء من إجراءات استلام حكومة "الوفاق الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
4- توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.
5- عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة.
6- عقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4 /5/2011، وذلك لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.
