النجاح الإخباري - كشف مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحبت إقامة 287 مقدسيًا ومقدسية من بينهم سبعة أطفال، في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2013 وأغسطس/آب 2017.
وأوضح المركز في بيان صحفي أنه وفقًا للمعطيات التي حصل عليها من وزارة الداخلية في القدس المحتلة، فإن 17 مقدسيًا من بينهم طفلان فقدوا إقاماتهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، معتبرًا أن تجريد شخص واحد فقط من إقامته يعد انتهاكًا خطيرًا.
ونوه إلى أن عدد الإقامات المسحوبة خلال هذا العام يمثّل انخفاضًا بالنسبة للأعوام الأربعة السابقة، والتي بلغ خلالها المتوسط السنوي لسحب الإقامات 67.5.
وأكّد أنّه من الصعب تحديد سبب واحد لهذا الانخفاض، فلربما يكون نابعًا عن ظروف لوجستية بحتة، فقد اكتظّت وزارة داخلية الاحتلال في القدس بطلبات لتجديد بطاقات الهوية الممغنطة، مما قد يكون دفعها لإبطاء أو تعطيل إجراءات سحب الإقامات بشكل مؤقّت.
وذكر أن التفسير الأكثر منطقيةً يرتبط بارتفاع وعي المقدسيين والمقدسيات بالعوامل التي قد تؤدّي إلى سحب إقاماتهم، مما يحتّم عليهم الالتزام بمعايير الاحتلال الصارمة بشأن الإقامة من أجل المحافظة على وجودهم المهدّد في مدينتهم.
وأضاف أنّ سلطات الاحتلال تستخدم مبرّراتٍ مختلفةً لسحب إقامات المقدسيات والمقدسيين، من أبرزها سياسة "مركز الحياة"، وبموجبها يفقد المقدسيّون إقاماتهم فيما إذا اعتبرت وزارة داخلية الاحتلال أنهم نقلوا "مركز حياتهم" خارج القدس، حتى ولو لم يكونوا قد حصلوا على إقامة أخرى، وحتى ولو كان هذا الانتقال إلى مدينة مجاورة في الضفة الغربية.
ويمتلك موظّفو وزارة الداخلية سلطةً تقديريّةً كبيرةً تمكّنهم من سحب الإقامات بشكل تعسّفي، لأن تعريف "مركز الحياة" فضفاض ومبهم.
بالإضافة إلى سياسة "مركز الحياة"، تستخدم سلطات الاحتلال سحب الإقامات كأداة عقابية ضد المقدسيين المتّهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وقد تطال هذه الإجراءات العقابية عائلات المُنفّذين.
ويندرج هذا الإجراء تحت خانة العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي الإنساني العرفي، وتحديدًا حسب البند 40 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية للعام 1907، والبند 33 من اتفاقيّة جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلّقة بحماية المدنيين أثناء الحروب.
وشدّد مركز القدس على أن سحب إقامة المقدسيين يمثل شكلًا من أشكال التهجير القسري بصبغة قانونية، سواء كان على خلفيّة عقابية أو نتيجة لسياسة "مركز الحياة" التعسّفية التي يتبنّاها الاحتلال لتهجير المقدسيين أو تحويلهم إلى سكانٍ غير شرعيّين في مدينتهم.
وفي السياق، نجح مركز القدس باستعادة هوية للمواطنة المقدسية (ن. ب) 57 عامًا، حيث سحب الاحتلال بطاقة الهوية منها نهائيًا بعد سفرها الى بريطانيا في عام 2002 وحصولها على الجنسية البريطانية.
وأوضح أنه بعد عودتها الى القدس عام 2015 عملت على تقديم لطلب لم الشمل "استرجاع هوية" إلى داخلية الاحتلال في آذار 2015، وبعد سبعة أشهر رفضت وزارة الداخلية الطلب، وتم إعطائها تأشيرة لغاية ثلاثة أشهر، وفي تاريخ 25/5/2016 توجهت السيدة إلى مركز القدس من أجل متابعة ملفها.
وتبنى المركز القضية، وتابع ملفها المحامي غسان أبو خضير الذي أرسل مجموعة من الطلبات والمراسلات الخاصة إلى وزارة الداخلية، حيث استند إلى مجموعة من الحقائق، وعرض أنظمة وقرارات محاكم سابقة حتى نجح المركز مؤخرًا بإلزام الداخلية إصدار قرار إعادة الهوية للمواطنة المقدسية.
